آیت‌الله منتظری

گرفته، زیرا مشهور این است که احیا سبب ملکیت رقبه است و بر کسی که موات را احیا می‎کند دیگر مال الاجاره نیست.

در پاسخ باید گفت: اعراض از این روایات امر مسلمی نیست، زیرا پیش از این گفتیم: شیخ و ابن براج و ابن زهره و ابن ادریس و دیگران به مضمون آن فتوا داده اند، بلکه مشاهده شد که اصحاب در کلمات خود به این روایات به ویژه صحیحه کابلی در ابواب مختلف تمسک کرده اند، به گونه ای که مشخص است که بدان ها اعتنا و توجه داشته اند. و شاید این که به وجوب پرداخت مال الاجاره در زمان غیبت فتوا نداده اند بخاطر روایات تحلیل بوده است نه بخاطر اعراض از این روایات و اختیار این دیدگاه که زمینها پس از احیاء از زیر نظر امام خارج می‎شود.

و ما بارها یادآور شدیم که اگر بر فرض در زمان غیبت حکومت حقه صالحه ای تشکیل شود می‎تواند از زمینهای احیا شده مالیات بگیرد و ضوابط خاصی برای احیا و چگونگی استفاده از آن قرار دهد.

و اگر مسلم گرفته شود که مشهور فقها به مضمون این روایات فتوی نداده اند باز دلیل بر اعراض فقها که مسقط حجیت است نمی شود، زیرا شاید اینها این فتوی را پس از فرض تعارض این روایات با صحیحه عبدالله ابن سنان و مانند آن انتخاب کرده اند و این که این صحیحه را بر آن روایات ترجیح داده اند نه اینکه در آنها خللی از نظر سند یا دلالت یا جهت صدور آنها [مانند تقیه و نظیر آن ] یافته اند.

اگر گفته شود: با همه این سخنان، انکار ملکیت رقبه زمین به واسطه احیا و قرار دادن مالیات بر کسی که آن را احیا کرده است مخالف سیره قطعیه مستمره از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ماست. زیرا هراحیا کننده ای خود را مالک رقبه زمین می‎دانسته و معامله ملکیت با آن می‎کرده است. و ملتزم به اجاره و مالیات خود را نمی دانسته است.

و حمل روایات سه گانه بر زمان حضور حجت (ع) نیز مجالی برای آن نیست با توجه به