آیت‌الله منتظری

گرفته است و مانعی هم از آن نیست.

پیش از این نیز در عبارت نهایه خواندیم: و هنگامی که احیا کننده در نظر داشت چیزی از زمین را بفروشد نمی تواند رقبه زمین را بفروشد و برای وی جایز است آنچه را که در آن حق تصرف دارد بفروشد.وسایل ‏119/11، ابواب جهاد عدو، باب 72. و فقها در اراضی مفتوح عنوه مانند اراضی عراق نیز به همین معنی ملتزم شده اند.

و بلکه برخی گفته اند: ملکیت رقبه زمین تابع آثار است بگونه ای که با وجود آن باقی می‎ماند و با از بین رفتن آن از بین می‎رود، و این هم بدون اشکال است. و شاید مشهور نیز از ملکیت چیزی بیشتر از این را اراده نکرده باشند، به ویژه کسانی که گفته اند با از بین رفتن آثار احیا ملکیت رقبه نیز از بین می‎رود، و اینان نیز همانگونه که بعدا خواهیم گفت تعداد زیادی هستند.

خلاصه کلام اینکه جایگاه معاملاتی که اینگونه بر زمین های موات واقع می‎شود جایگاه معاملاتی است که از سوی رعایا درروستاها بر زراعت و باغات ملاکین صورت می‎گیرد. و در همه شهرها و کشورها این نوع معاملات رواج داشته است.

و کسی که در این مورد گفته است که احیا کننده زمین حق خود را می‎فروشد، از حق چیزی جز آثار احیا و عمل متجسد خود در زمین را اراده نکرده است، و نه حق به معنای حکم شارع را به عنوان اینکه مستحق زمین و احق بدان شده است، پس این اشکال وارد نمی شود که گفته شود: حکم شرعی را نمی توان فروخت یا بخشید چون اضافه اعتباری برای فروشنده ندارد.

به عبارت دیگر مقصود از حق در اینجا موضوع حق و منشاء انتزاع و اعتبار آن است. و در اینجا نکته ای است شایان توجه.

اگر گفته شود: روایات سه گانه صحیح که بدان استدلال کردید مورد اعراض قرار