پس جایگاه روایت ظاهر جایگاه اصل است که در صورت تعارض دو دلیل و تساقط آنها باید به وی مراجعه نمود؛ و ظاهر و صریح در یک رتبه نیستند، همانگونه که اصل و دلیل در یک رتبه نیستند. این اشکال را اجمالا آیة الله شهید سید محمد باقر صدر - طاب ثراه - در ملحقات کتاب اقتصادنا مطرح کرده اند.و ما اخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله (ص) بخیبر قبل ارضها و نخلها. وسائل 120/11، ابواب جهاد عدو، باب 72، حدیث 2.
در پاسخ این اشکال باید گفت: اینکه شما گفته اید صحیحه ابن سنان و نظایر آن صریح در ملکیت رقبه زمین است سخن درستی نیست، زیرا فرمایش آن حضرت (ص) "فهی له" - آن برای اوست - برابر با تعبیری است که در مورد روایات دیگر آمده است، و بر چیزی بیشتر از اختصاص ملکی در صورت نبودن دلیل بر خلاف ظهور ندارد.
و اینکه زکات را ذکر فرموده دلیل نفی غیر آن بالصراحه نیست، بلکه اگر از همه جهات مقام بیان باشد نهایت آن ظهور است. و اگر سخن ایشان را بپذیریم. شاید اینکه مال الاجاره را ذکر نکرده از قبیل تحلیل در زمان اختناق است. مانند آنچه در صحیحه مسمع آمده است، که در آن حضرت میفرمایند: هر چه از زمین در دست شیعیان ماست برای آنان تحلیل شده، تا آنگاه که قائم ما قیام کند، که مال الاجاره را از آنان میگیرد و زمینها را در دستشان باقی میگذارد.
و این منافاتی با جواز مطالبه مال الاجاره در صورت انعقاد حکومت حقه ولو در زمان غیبت ندارد.
و در حاشیه محقق اصفهانی بر مکاسب در این مقام آمده است: "مخفی نماند که ظهور این روایات ازجهات مختلف در عدم ملکیت به مراتب قوی تر است از ظهور آنها درملکیت، و اثبات خصوص زکات بر وی پس از پرسش که چه باید بکند منافاتی با عدم ملکیت ندارد، زیرا این پرسش از حقوق الهی است بر وی نه از حق مالک وی، امام باشد یا شخص دیگری."صحیحة عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله(ع)... فقال (ع): هی له و له اجر بیوتها، و علیه فیها العشر فیما سقت السماء او سیل وادی او عین، و علیه فیما سقت الدوالی و الغرب نصف العشر. وسایل 327/17. کتاب احیاء موات، باب 1، حدیث 8.
.jpg)
