صفحه ۹۶

و اجماع منقول منتهی ‏960/2. شکل گرفته است و مجوس نیز ملحق به اهل کتابند.منتهی ‏960/2. و اصحاب ما این گونه فتوی داده اند که بجز مذاهب سه گانه از دیگران جزیه پذیرفته نیست، شافعی نیز همین را گفته است، ابوحنیفه و مالک و احمد در روایتی گفته اند از همه کفار مگر مشرکان عرب یا قریش پذیرفته می‎شود، و برخی نیز گفته اند از همه آنان پذیرفته می‎شود.

14 - ولی در کتاب سیر از خلاف مسأله 24 آمده است: "اگر امام با گروهی از مشرکان قرارداد صلح امضاء کرد که سرزمینی را برای خود آماده نموده و آنان را در آن باقی بگذارد و به جای جزیه بر زمینهای آنان خراج قرار دهد، جایز است به هر گونه که خود صلاح بداند، و این جزیه آنان محسوب می‎گردد و اگر اسلام آوردند و یا آن زمینها را به مسلمانان فروختند خراج ساقط می‎گردد؛ شافعی نیز همین را گفته مگر آنکه آن را مقید کرده و گفته است: این در صورتی است که بداند این خراج به اندازه ای است که بر هر فرد بالغی در یک سال به یک دینار برسد. ابوحنیفه گفته است این خراج با اسلام ساقط نمی شود.

دلیل ما اجماع فرقه و روایات آنان است."جواهر ‏231/21. ظاهرا قیدی که شافعی آورده بدین خاطر است که خراجی که از آنان گرفته می‎شود کمتر از جزیه اهل کتاب نباشد، زیرا حداقل جزیه نزد او یک دینار طلا بر هر فرد در یک سال است. پوشیده نماند که این مسأله با آنچه پیش از این از خلاف و مبسوط و دیگران خواندیم که جزیه از مشرکان پذیرفته نمی شود منافات دارد. مگر آنکه بین این دو مسأله فرق گذاشته شود به اینکه پذیرش جزیه از اهل کتاب و مجوس الزامی است، اما از

ناوبری کتاب