12 - در کتاب جهاد شرایع در احکام ذمه آمده است: "اول از چه کسی جزیه گرفته میشود؟ کسی که میتوان او را به دینش وانهاد، و آنها یهود و نصاری هستند و کسی که شبهه کتابی بودن دارد و آنان مجوسند، و از دیگر آنان جز اسلام پذیرفته نمی شود. و آن سه فرقه اگر به شرایط ذمه ملتزم شوند، به دین خویش رها میشوند چه عرب باشند و چه عجم؛ و اگر اهل حرب ادعا کنند که از آنانند و جزیه بپردازند، از آنان پذیرفته میشود و مکلف به آوردن گواه نمی باشند."منتهی 959/2.
13 - در جواهر ذیل گفتار محقق که میفرماید: "و از دیگر آنان جز اسلام پذیرفته نیست" مینویسد: "بدون آنکه در آن اختلافی یافته باشم، بلکه از غنیه و کتابهای دیگر ادعای اجماع بر آن شده است، بلکه اشکالی در آن نیست پس از گفتار خدای متعال که میفرماید: (فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم) - مشرکان را هر جا یافتید بکشید - و نیز آیه شریفه: (فاذالقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب) - چون کافران را دیدید گردن بزنید - و آیات دیگر و روایاتی که در این زمینه است و فرقی نمی کند که برای آنها یکی از کتابهای پیامبران گذشته از ابراهیم و آدم و ادریس و داود باشد یا نباشد، زیرا عنوان کتاب که در قرآن مجید آمده همان تورات و انجیل است."نهایه ابن اثیر262/3. خلاصه آنچه تاکنون از کلمات بزرگان نقل کردیم این شد که نزد اصحاب ما در قبول جزیه از یهود و نصاری و بلکه مجوس اشکالی نیست. بله از ظاهر عمانی استفاده میشود که او مجوسیان را به بت پرستان و دیگر کفار که از آنان جز اسلام پذیرفته نیست ملحق کرده است، ولی در جواهر آمده است در این مورد اجماع به هر دو نوع آن: اجماع محصل