آیت‌الله منتظری

12 - در کتاب جهاد شرایع در احکام ذمه آمده است: "اول از چه کسی جزیه گرفته می‎شود؟ کسی که می‎توان او را به دینش وانهاد، و آنها یهود و نصاری هستند و کسی که شبهه کتابی بودن دارد و آنان مجوسند، و از دیگر آنان جز اسلام پذیرفته نمی شود. و آن سه فرقه اگر به شرایط ذمه ملتزم شوند، به دین خویش رها می‎شوند چه عرب باشند و چه عجم؛ و اگر اهل حرب ادعا کنند که از آنانند و جزیه بپردازند، از آنان پذیرفته می‎شود و مکلف به آوردن گواه نمی باشند."منتهی ‏959/2.

13 - در جواهر ذیل گفتار محقق که می‎فرماید: "و از دیگر آنان جز اسلام پذیرفته نیست" می‎نویسد: "بدون آنکه در آن اختلافی یافته باشم، بلکه از غنیه و کتابهای دیگر ادعای اجماع بر آن شده است، بلکه اشکالی در آن نیست پس از گفتار خدای متعال که می‎فرماید: (فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم) - مشرکان را هر جا یافتید بکشید - و نیز آیه شریفه: (فاذالقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب) - چون کافران را دیدید گردن بزنید - و آیات دیگر و روایاتی که در این زمینه است و فرقی نمی کند که برای آنها یکی از کتابهای پیامبران گذشته از ابراهیم و آدم و ادریس و داود باشد یا نباشد، زیرا عنوان کتاب که در قرآن مجید آمده همان تورات و انجیل است."نهایه ابن اثیر‏262/3. خلاصه آنچه تاکنون از کلمات بزرگان نقل کردیم این شد که نزد اصحاب ما در قبول جزیه از یهود و نصاری و بلکه مجوس اشکالی نیست. بله از ظاهر عمانی استفاده می‎شود که او مجوسیان را به بت پرستان و دیگر کفار که از آنان جز اسلام پذیرفته نیست ملحق کرده است، ولی در جواهر آمده است در این مورد اجماع به هر دو نوع آن: اجماع محصل