آیت‌الله منتظری

بلکه از ضروریات آن است؛ ولی در حواشی منسوب به شهید در کتاب قواعد پس از نقل کلام علامه که می‎گوید: "در حق امام بدون اجازه وی تصرف جایز نیست و همواره فواید و نتایج آن از آن اوست" می‎نویسد: اگر غیر ما از مخالفین بر انفال تسلط پیدا کردند نظر صحیح تر این است که بگوییم مالک می‎شوند؛ زیرا به نظر و اعتقادشان مالک آنها هستند، همانند مقاسمه [یعنی زمینهای کفار که پس از فتح با صلاحدید در ملکیت آنان باقی می‎ماند و فقط مالیات آنها را می‎پردازند.] و همان گونه که اهل کتاب ذمی مالک خوک و شراب می‎شود، پس نمی توان به صرف اینکه مخالف است آنچه را که تصرف کرده است از او گرفت؛ و نیز اگر کسی جنگلها و قله کوهها و عمق بیابانها را تصرف کرد، نمی توان آنها را از او گرفت اگر چه کافر باشد، و آن ملحق به مباحات است که هر کس به نیت تصرف آنها را در اختیار گرفت مالک آن محسوب می‎شود و گیرنده از وی غاصب است و نماز او باطل است تا در اولین فرصت آن را به وی باز گرداند. پایان سخن شهید در حاشیه قواعد.

اما این سخن ایشان مورد اشکال است، زیرا روایاتی که دلالت بر وجوب معامله با آنان براساس احترام به دین و مذهب آنان دارد بعید است که اباحه تملک اموال و مانند آن را در بر گیرد، به ویژه نسبت به مخالفین [مذهبی ]، اگر چه در روایات وارد شده: "الزموهم بما الزموا به انفسهم - بدانچه خود پایبند بدانند وادارشان سازید." ولی اینها دلیل نمی شود که این اموال مانند مباحات باشد که تنها با حیازت و نیت ملکیت، به ملکیت درمی آید، حتی در مورد کسانی که از نظر دینی دستوری برای معامله و معاشرت با آنان نرسیده است؛ علاوه بر اینکه ظاهر روایات و بلکه صریح آنهاست که در دست غیر شیعیان اموال غصبی وجود دارد، بله ممکن است سخن ایشان را در زمان تقیه و عدم بسط عدل پذیرفت، و شاید همین مورد نظر ایشان بوده اگر چه در عبارت ایشان یک نوع قصور وجود دارد."دروس 69/.