صفحه ۴۸۷

برای آنان مشکل شده است، و پنداشته اند که تحلیل بدین معناست که اینگونه اموال از ملک شخصی آنان به دیگری منتقل شود.

ولی ما پیش از این گفتیم که این اموال اموال عمومی است که متعلق به اشخاص نیست، و ملک هیچ کس نیست مگر به ملکیت تکوینی خداوند متعال؛ به ویژه در مورد انفال که از آن اموالی است که خداوند برای رفع نیازمندیهای مردم آفریده است و معاش و معاد مردم متوقف بر آنهاست، البته خداوند متعال زمام امر آن را به دست فرمانروای جامعه و سیاستگذار آنان یعنی پیامبراکرم (ص) قرار داده است تا نزاع و دشمنی پیش نیاید و فرمود: (قل الانفال لله و الرسول) (انفال از آن خدا و پیامبر است) و پس از پیامبراکرم (ص) برای امام به عنوان امام قرار داده شده، و مراد از مالکیت امام چیزی جز این نیست. امام در این موارد می‎تواند اجازه تصرف و تملک دهد؛ اینها در حقیقت از مباحات اصلی هستند که محدودند و تصرف در آنها منوط به نظر امام است. و پیشوایان ما (ع) به خاطر نیاز شیعیانشان در زمان اختناق و کوتاه بودن دستشان از حکومت حقه و برای تسهیل کار آنان آنها را برای آنان حلال و مباح کرده اند.

پس اگر کسی با تصرفاتی که موجب ملکیت است مانند احیا یا حیازت یا گرفتن از حکومت جور، مانند خریدن یا بخشش پس از تحقق اذن عام از سوی آنان در آن تصرف نمود، ملک آنان می‎شود و می‎توانند آن را بفروشند و اگر برده است آن را آزاد کنند یا با وی همبستر شوند و تصرفاتی مانند آن.

و شاید شیخ - قدس سره - نیز در وجه دوم، همین مضمون را بیان فرموده که از آخر کلام ایشان نیز همین استفاده می‎شود. بله ما در تملک رقبه زمین مطلبی داریم که در مسائل آینده خواهد آمد.

مطلب پنجم: [آیا تحلیل ویژه شیعیان است ؟]

در کتاب جواهر پس از آنکه تحلیل انفال و روایات آن را یادآور شده است می‎نویسد: "اما برای غیر شیعه تصرف در این اموال به شدت و در نهایت حرمت حرام است؛ و هیچ چیز از آنها در املاکشان وارد نمی شود، و این از اصول مذهب و

ناوبری کتاب