آید، بلکه این تملک ائمه (ع) یک حکم شأنی از سوی خداوند متعال است، و اجازه و رفع ید آنان این حکم شأنی را برمی دارد؛ بدین معنی که شارع به ملاحظه رضایت آنان به تصرف شیعه این گونه اموال را در زمان بسته بودن دستشان ملک فعلی آنان قرار نداده، بلکه آنها را بر حالت اصلی آن باقی نهاده است، پس چون خدا میدانسته که آنان اجازه خواهند داد آنها بر اباحه اصلی خود برای شیعیان باقی هستند؛ و این مانند "حرج" است که دافع تکلیف شأنی است، همان گونه که در نجاست آهن این گونه است که حکم به نجاست آن چون مستلزم حرج است برداشته شده است.
و این با روایاتی که میگوید این اموال ویژه امام است منافاتی ندارد، زیرا آنان - (ع) - پیش از تشریع احکام به شیعیانشان مهر ورزیده اند و از همان ابتدا اینها از مباحات قرار گرفته است؛ پس جواز تصرف منوط به اجازه آنان است، و بدون اجازه آنان تصرف جایز نیست. و کسی که بدون اجازه آنان تصرف کند ظالم و غاصب حقوق آنان است؛ و اختصاص، چیزی بیشتر از این نیست.
دوم اینکه گفته شود: هم اکنون نیز ملک ائمه (ع) است ولکن معنی ملکیت فعلی آنان به گونه ای نیست که با ملکیت شیعه به وسیله احیا و حیازت منافات داشته باشد، و بگوئیم از ملکیت امام به ملکیت شیعه انتقال یافته است. اگر چه در برخی روایات با لفظ هبه و بخشش که ظهور در انتقال دارد از آن یاد شده است.
بلکه ملکیت آنان همانند ملکیت خداوند متعال نسبت به موجودات است، هرچند این یک ملکیت حقیقی است و به معنی ملکیت تمام هستی موجودات است ولی تا حدودی شبیه به هم میباشند. بنابراین در عین حال که این اموال در اختیار ائمه (ع) قرار داده شده و آنان سلطه مستمر بر آن دارند، ولی میتوانند به دیگران این اجازه را بدهند که مالک آن شوند و میتوانند افرادی را از آن باز دارند..."منتهی 555/1.
مخفی نماند که ظاهر کلمات این بزرگان این است که اینان خمس و انفال را ملک شخصی امام معصوم (ع) تصور میکرده اند، پس تصویر ملکیت شیعه به واسطه تحلیل
.jpg)
