آیت‌الله منتظری

چیزی، بدین گونه که مالکیت برای هر دوی آنها ثابت است، یا مانند مالکیت خدای متعال و مالکیت ما.

4 - در آخر خمس شیخ انصاری - قدس سره - آمده است: "ظاهرا تحلیل های سه گانه [تحلیل مناکح و مساکن و متاجر] موجب تملک چیزی است که با مشارکت در تحصیل یا به انتقال از غیر، به دست شیعه می‎رسد و این تنها جواز تصرف نیست، و به همین جهت می‎توان با کنیز آمیزش نمود و یا وی را آزاد ساخت یا فروخت و یا خانه را فروخت یا وقف کرد و مانند آن؛ و ظاهرا کسی جز این نگفته است.

و در تطبیق این اباحه با قواعد فقهی از جهات مختلف اشکال وارد است: مانند اینکه گفته شود[:1 - ] اباحه تملکی نیست که موجب ترتیب آثار ملکیت شود به ویژه درباره کنیزان؛ و [2 -] متعلق اباحه الزاما در حال اباحه باید موجود باشد، با آنکه شئ مباح و کسی که آن چیز برای وی مباح شده در حال اباحه غالبا موجود نیست؛ و [3 -]اینکه لازمه تملیک این است که چیزهای ذکر شده ملک عنوان شیعه شود، مانند زمینهایی که با شمشیر گشوده شده (اراضی مفتوح عنوة) که ملک عنوان مسلمانان می‎باشد، که این گونه نیست که به مسلمانی تعلق داشته باشد و به مسلمانی دیگر نه، بلی در مورد بحث کسی که زمینی را احیا می‎کند باید مالیات آن را به بیت المال شیعه پرداخت نماید.

ولی آنچه کار را آسان می‎کند این است که ما اجماع داریم بر اینکه پس از حکم تحلیل از سوی ائمه (ع) هر چه به تحصیل یا انتقال به دست ما برسد ما مالک آن می‎شویم، و این یک حکم شرعی است که لازم نیست بر قواعد دیگر تطبیق داده شود.

بله ممکن است گفته شود اصل و منشاء در مسأله به یکی از دو چیز باز می‎گردد: یکی اینکه گفته شود: تملک فعلی ائمه (ع) نسبت به این امور تعلق نگرفته تا اباحه و تحلیل را برای شیعه به دنبال داشته باشد و از این جهت مشکل پدید