که بر اساس آن مباح اصلی به سبب حیازت قابل ملکیت میشود، پس در واقع اجازه خریدن کنیز اسیر از مخالف برای آزاد نمودن او از دست مخالف بوده، نه اینکه واقعا خریدن او جدی و موجب مالکیت خریدار باشد؛ ولی پس از آزاد شدن او از دست مخالف، با حیازت و استیلائی که خریدار شیعه بر کنیز پیدا میکند مالک او میشود. یا آن گونه گفته شود که در دروس آمده [که تحلیل کامل بوده است نه فقط اباحه ] و بلکه از جماعتی از متأخرین نیز همین احتمال نقل شده... .
و بسا گواه بر این نظریه است آنچه در روایت امام عسکری (ع) که پیش از این گفته شد آمده است.
یا گفته شود: این گونه عقدهایی که از سوی شیعه با مخالفان برقرار میشود از سوی آنان (ع) اجازه داده شده، چون آنان در حقیقت مالک اصلی هستند، اگر چه کسی که مال در دست اوست فکر میکند که این اموال از اوست و عقد را به عنوان مالکیت اجرا میکند نه به نیابت از سوی ائمه (ع)؛ ولی این موجب فساد عقد جامع شرایط صحت که یکی از آنها اذن است نمی شود، پس در این صورت ملک امام (ع) به ثمنی که مخالف گرفته است منتقل میشود، و او باید عین آن ثمن یا قیمت آن را در صورت مطالبه بپردازد، همان گونه که اگر به صورت مجانی - مانند: هبه و مانند آن - واگذار کرده بود باید قیمت آن را پرداخت... .
البته انصاف این است که همه این موارد خروج از مقتضای قواعد فقهی است، چنانکه واضح است و نیاز به بیان ندارد و نیاز به هیچ یک از تکلفات نیست، بلکه گفته میشود: این یک اباحه محض است که شارع حکم دیگر ملکیت ها را بر آن بار کرده است، و الا این اموال ملک امام است و از ملکیت وی خارج نشده است."مصباح الفقیه 155/، کتاب الخمس. شاید مراد ایشان در احتمال اول مالکیت طولی باشد مانند مالکیت مولی و بنده بر
.jpg)
