آیت‌الله منتظری

آمیزش کننده می‎شود. پس آمیزش با وی به ملکیت تام مباح شده است."یؤدی خمسا و یطیب له. (وسائل ‏340/6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 2، حدیث 8).

اینکه ایشان مسأله را بر جواز اخراج قیمت متفرع فرموده اند یک نوع پیچیدگی در مسأله ایجاد شده است، شاید مراد ایشان این باشد که پس از انتقال کنیز از مخالف به شیعه لازم نیست که مخالف از حق امام برائت ذمه پیدا کند، بلکه قیمت آن بر عهده اوست [ و باید از قیمت، خمس آن را بپردازد] و تحلیل برای شیعه واقع شده نه برای او؛ و در اینجا نکته ای است شایان توجه.

2 - در کتاب دروس در تحلیل مناکح آمده است: "این گونه نیست که در تحلیل تبعض فرض شده باشد، یعنی فقط اباحه تصرف باشد بدون تملیک، بلکه تحلیل کامل است، یعنی تملیک سهم خود و یا همه آن منظور بوده است."جواهر ‏141/16؛ و کشف الغطاء 364/.

تردید که در کلام ایشان آمده بدین خاطر است که گاهی کنیز در جنگی به اسارت در آمده که خمس آن متعلق به امام بوده، و گاهی بدون اجازه امام بوده، که تمام آن متعلق به امام است.

3 - در جواهر آمده است: "روشن است که اباحه ای که آثار ملکیت بر آن بار نباشد اراده نشده است، مانند اباحه طعام برای میهمان. بلکه مراد چیزی علاوه بر این است، مراد رفع مانعیت ملکیت آنان - (ع) - از تأثیر سبب مفید برای ملکیت فی نفسه و حد ذاته است، مانند حیازت، خریدن، بخشیدن، احیا کردن و مانند آن... که در این صورت با آمیزش انسان مالک کنیز شده است، مانند سایر تصرفات که موقوف بر مالکیت است نظیر آزاد نمودن یا وقف کردن کنیز و مانند آن.

یا گفته شود: اباحه از سوی ائمه - (ع) - برای شیعیان به منزله اباحه اصلی است