صفحه ۴۸۱

در مصباح الفقیه می‎نویسد:

"آنچه ویژه امام است از انفال و مانند آن، می‎توان حلیت گرفتن آن را از ادله حلیت جوایز حاکم جائر و جواز معامله با آنان استفاده کرد؛ و این مورد روشن تر از مواردی است که اموالی از همه مسلمانان یا از فقرای آنان باشد، زیرا این با قواعد فقهی موافق تر و به اعتبار نزدیک تر است.

در هر صورت نمی توان در این مسأله تردید کرد که هر چه امر آن به امام (ع) بازمی گردد و آن در دست دشمنانشان قرار گرفته، برای شیعه گرفتن آن از آنان و اجرای اثر ولایت حقه بر ولایت آنان جایز است، همان گونه که در جواهر بدان تصریح شده است... ولی قدر مسلم این است که با اسباب و طرق شرعی می‎توان آنها را از آنان گرفت، بدین معنی که بر ولایت آنان ترتیب اثر ولایت حقه داد، همان گونه که پیش از این بدان اشاره کردیم، نه اینکه به هر شکل ولو به صورت دزدی و مانند آن می‎توان آنها را از چنگ آنان بیرون ساخت."خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع الینا الخمس. (وسائل ‏340/6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 2، حدیث 6).

ما پیش از این نیز گفتیم که آیا این حکم ویژه پیشوایان جور از اهل خلاف است یا اینکه سلاطین ستمگر شیعه را نیز در بر می‎گیرد، برای آگاهی بیشتر در این زمینه می‎توان بدانچه ما در آنجا [ مبانی فقهی جلد ششم ] نگاشتیم مراجعه نمود.

مطلب سوم: [جواز دخالت حکومت در چگونگی استفاده از انفال ]

پیش از این گفتیم بر اساس روایات زیاد - که از آن جمله است روایات احیاء زمینهای موات که از طرق فریقین رسیده است - زمینها و کوهها و جنگلها و معادن و رودها و دیگر اموال عمومی که خداوند آنها را برای عموم مردم آفریده و مردم در معاش و معاد خود بدان نیازمندند، برای شیعیان تحلیل شده است؛ و نیز یادآور شدیم که حکومت

ناوبری کتاب