هستند به حال خود باقی است، پس چگونه میتوان حکم به تحلیل داد با اینکه مورد مصرف آن وجود دارد و حکمت تشریع آن باقی است. در این مورد بدانچه ما در مباحث خمس نگاشتیم [جلد ششم مبانی فقهی فصل دوم صفحه 91 به بعد] میتوان مراجعه نمود.
مطلب دوم: [حلیت خرید اموال عمومی از سلاطین جور]
پیش از این در مبحث اراضی مفتوح عنوة در فصل غنایم گفتیم که این اراضی هنگامی که زیر سلطه خلفای جور باشد و شیعیان مجبور به معامله و معاشرت و مجبور به دریافت زمین و پرداخت خراج به آنان باشند یا بخواهند بلاعوض یا با عوض چیزی از این زمینها را از آنان بگیرند، ظاهر روایات و بسیاری از فتاوای اصحاب این بود که ائمه معصومین (ع) اجازه داده اند که به خاطر تسهیل در کارها همان گونه که با پیشوایان عدل رفتار میشود با پیشوایان جور رفتار شود.
اکنون این نکته را یاد آور میشویم که همه آنچه پیشوایان عدل بخاطر امامتشان بر آن سلطه دارند به همان عنوان و ملاک پیشوایان جور نیز بر این گونه اموال سلطه دارند، اموالی مانند غنیمت های جنگ و اقسام مختلف انفال و بلکه خمس ها و زکات ها.
و به همین جهت در کشف الغطاء پس از برشمردن انفال بر پایه آنچه در جواهر از وی نقل شده آمده است: "و هر چیزی که در دست امام (ع) است از آن چیزهایی که ویژه اوست یا اینکه مشترک بین مسلمانان است، میتوان آن را از دست حاکم جور با خریدن یا غیر آن از هبه و معاوضه و اجاره گرفت، زیرا آنان (ع) برای شیعیانشان این را روا شمرده اند."انی لاخذ من احدکم الدرهم و انی لمن اکثر اهل المدینة مالا ما ارید بذلک الاان تطهروا. (وسائل 337/6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 1، حدیث 3).
.jpg)
