صفحه ۴۸۰

هستند به حال خود باقی است، پس چگونه می‎توان حکم به تحلیل داد با اینکه مورد مصرف آن وجود دارد و حکمت تشریع آن باقی است. در این مورد بدانچه ما در مباحث خمس نگاشتیم [جلد ششم مبانی فقهی فصل دوم صفحه 91 به بعد] می‎توان مراجعه نمود.

مطلب دوم: [حلیت خرید اموال عمومی از سلاطین جور]

پیش از این در مبحث اراضی مفتوح عنوة در فصل غنایم گفتیم که این اراضی هنگامی که زیر سلطه خلفای جور باشد و شیعیان مجبور به معامله و معاشرت و مجبور به دریافت زمین و پرداخت خراج به آنان باشند یا بخواهند بلاعوض یا با عوض چیزی از این زمینها را از آنان بگیرند، ظاهر روایات و بسیاری از فتاوای اصحاب این بود که ائمه معصومین (ع) اجازه داده اند که به خاطر تسهیل در کارها همان گونه که با پیشوایان عدل رفتار می‎شود با پیشوایان جور رفتار شود.

اکنون این نکته را یاد آور می‎شویم که همه آنچه پیشوایان عدل بخاطر امامتشان بر آن سلطه دارند به همان عنوان و ملاک پیشوایان جور نیز بر این گونه اموال سلطه دارند، اموالی مانند غنیمت های جنگ و اقسام مختلف انفال و بلکه خمس ها و زکات ها.

و به همین جهت در کشف الغطاء پس از برشمردن انفال بر پایه آنچه در جواهر از وی نقل شده آمده است: "و هر چیزی که در دست امام (ع) است از آن چیزهایی که ویژه اوست یا اینکه مشترک بین مسلمانان است، می‎توان آن را از دست حاکم جور با خریدن یا غیر آن از هبه و معاوضه و اجاره گرفت، زیرا آنان (ع) برای شیعیانشان این را روا شمرده اند."انی لاخذ من احدکم الدرهم و انی لمن اکثر اهل المدینة مالا ما ارید بذلک الاان تطهروا. (وسائل ‏337/6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 1، حدیث 3).

ناوبری کتاب