صفحه ۴۷۶

[1] روایت ابوبصیر، از امام باقر (ع) که در حدیثی می‎فرماید: بر کسی حلال نیست از خمس چیزی را بخرد تا هنگامی که حق ما به ما برسد.تعدادی از راویان از جمله بزنطی از اصحاب اجماعند، بدین معنی که اگر سند روایتی تا آنان صحیح و قابل اعتماد باشد، از آنان به بعد تا برسد به معصوم (ع) - هرکس در سند باشد - روایت مورد اعتماد است. (مقرر) و باز در روایت دیگر از وی [ ابو بصیر] که گفت: از آن حضرت شنیدم که می‎فرمود: کسی که چیزی از خمس را بخرد که خدا وی را معذور نداشته است، چیزی را خریده که برای وی حلال نیست.سرائر 116/.

و نیز روایت اسحاق بن عمار که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود: کسی که چیزی از اموال خمس را خریداری کرده است معذور نیست بگوید: پروردگارا با مال خودم آن را خریده ام تا هنگامی که اهل خمس به وی اجازه دهند.لمعه دمشقیه ‏80/2 ( چاپ دیگر ‏185/1).

و جمع بین این دو دسته از روایات این است که دو خبر مذکور [ روایت یونس و حارث ] برجایی حمل شود که اموال از کسانی که معتقد به خمس نیستند خریداری شده است، و این روایات بر جایی که از افراد معتقد به خمس خریداری شده که خمس نپرداخته اند.

مگر اینکه گفته شود: این یک جمع غیرعرفی است که گواهی بر آن نیست؛ پس بهتر این است که روایات اخیر به قرینه روایات تحلیل برای شیعه، بر حلال نشدن آنها برای اهل خلاف حمل شود و گفته شود که آنان در خریداری حقوق ائمه و تصرفشان در آن معذور نمی باشند، همان گونه که برخی روایات تحلیل نیز بر عدم تحلیل برای آنها دلالت داشت، پس اطلاق دو روایت نسبت به تفسیر چهارم متاجر به حال خود باقی است و در این مطلب به خوبی باید اندیشید.

علاوه بر این در سند روایت نخست ابوبصیر، علی بن ابی حمزه بطائنی واقفی است که حال او معلوم است.

ناوبری کتاب