خمس نمی دهد میخرد؛ از تفسیر سرائر در مورد متاجر استفاده میشود که تحلیل شامل این مورد نیز میشود، در این کتاب آمده است: "مراد از متاجر این است که انسان از اموالی که حقوق ائمه (ع) در آن است بخرد و با آن به تجارت بپردازد، و نباید کسی بپندارد که اگر از این اموال سودی نصیبش شد خمس آن را نباید بدهد، در این نکته باید توجه کرد مبادا مسأله مشتبه شود."ر. ک . من لا یحضره الفقیه 452/4.
در کتاب روضه [ لمعه ] در تفسیر آن آمده است: "خریدن از کسی که اعتقادی به خمس ندارد، یا از کسی که خمس نمی دهد."حارث بن مغیرة النصری، عن ابی عبدالله(ع) قال: قلت له: ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لک فیها حقا. قال: فلم احللنا اذا لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم، و کل من والی آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا، فلیبلغ الشاهد الغائب. (وسائل 381/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 9). برخی از متأخرین نیز بدین مضمون فتوی داده اند.
و ممکن است به اطلاق دو روایت یونس و حارث نیز بر این مورد استدلال نمود. و نیز بر لزوم حرج شدید اگر بنابر تحریم گذاشته شود، زیرا اکثر شیعیان عملا به خمس سود تجارت و غیر آن پایبند نبوده اند؛ و اگر بنابر معامله نکردن با آنان و یا پرداخت خمس پس از دریافت کالا بود، شیعیان که متعبد و مقید به پرداخت بودند در مشکلات بزرگ قرار میگرفتند. و مزاق ائمه شیعه (ع) و سیره آنان بر تسهیل امر برای آنان بوده است، همان گونه که لسان و لحن آن همه روایات تحلیل بر این موضوع دلالت دارد.
ولی با همه این مسائل احوط این است که در این گونه اموال تخمیس صورت گیرد؛ زیرا ممکن است ادعا کرد که به خاطر اینکه اموال غالبا از سوی مخالفین به دست شیعه میرسیده این دو روایت ناظر به همین مورد بوده و از غیر آن انصراف دارد، و احراز نشده که شیعیان در زمان ائمه (ع) وظیفه پرداخت خمس را انجام نمی داده اند، بلکه به نظر میرسد که آنان اقلیتی بوده اند که ملتزم به وظیفه خود بوده اند.
علاوه بر اینکه در این مسأله روایاتی وجود دارد که بر چیزی جز این دلالت دارد و آن روایات این است:
.jpg)
