و اما آن اموالی که نزد فرد شیعه خمس بدان تعلق گرفته مانند سود تجارت و جز آن، پس انصراف پرسش، و پاسخ از آن روشن است، زیرا ظاهر پرسش این است که پیش از قرار گرفتن مال در دست وی حق خمس به مال تعلق گرفته است.
و ظاهرا مراد آن حضرت از "امروز" زمان عدم بسط حکومت حقه بوده، یعنی زمانی که شیعیان نیازمند معامله و معاشرت با مخالفین بودند، از این رو با توجه به ملاک مسأله، روایت زمان غیبت را نیز در بر میگیرد.
4 - روایت حارث بن مغیره نصری، از امام صادق (ع) که گفت: به آن حضرت گفتیم: ما اموالی از غله ها و تجارت ها و مانند آن داریم و میدانم که شما را در آنها حقی است، فرمود: ما آن را برای شیعیانمان حلال نکردیم مگر از این رو که ولادتشان پاک باشد، و هر که ولایت پدرانم را پذیرفته باشد نسبت به حقوقی که از ما نزد آنان است در گشایش است؛ کسانی که حاضرند به غایبان برسانند.ر. ک . وسائل 385/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 20.
زنجیره سند این روایت به خاطر وجود ابوعمارة در آن مخدوش است، به خاطر اینکه وی مجهول است، ولی روایت کننده از وی بزنطی است که از اصحاب اجماع است.یونس بن یعقوب قال: کنت عند ابی عبدالله(ع) فدخل علیه رجل من القماطین، فقال: جعلت فداک تقع فی ایدینا الاموال و الارباح و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و انا عن ذلک مقصرون ؟ فقال ابوعبدالله(ع) ما انصفناکم ان کلفنا کم ذلک الیوم. (وسائل 380/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 6). و ظاهر این روایت این است که حق امام حتی نسبت به مالی که نزد اشخاص است و حق امام بدان تعلق گرفته تحلیل شده است ولی به خاطر جمع بین این روایت و روایتهای بسیار دیگری که از ائمه متأخر صادر شده باید آن را به موردی که مال نزد دیگری متعلق حق خمس قرار گرفته و آنگاه به وی منتقل شده حمل کرد، زیرا این روایات دلالت داشت بر اینکه خمس در سود تجارت و موارد دیگر ثابت است و آنان آن را مطالبه میکردند و برای گرفتن آن وکلایی را نصب میکردند، و تفصیل آن در خمس سود تجارت گذشت.
.jpg)
