به خدا سوگند ای ابوحمزه، هیچ سرزمینی فتح نمی شود و هیچ مالی تخمیس نمی شود مگر اینکه کسی که چیزی از آن را تصرف میکند چه ناموس باشد و چه مال بر وی حرام شده است.کافی 8/1.
ظاهرا این روایت در مقام بیان مستثنی منه و نفی تحلیل برای غیر شیعه است، پس اطلاقی در آن برای مستثنی نیست و دلالتی بر تحلیل مطلق برای شیعه ندارد.
و اگر اطلاق تحلیل را بپذیریم، باز باید تحلیل خمس را بر ازدواج و مسکن و مانند آن حمل کنیم، چون پیش از این گفتیم که بیشتر روایات تحلیل از امام صادق و امام باقر(ع) رسیده است و ما میبینیم که ائمه متأخر خمس [ ارباح ] را مطالبه میکردند و برای گرفتن آن وکیل معین میفرمودند؛ بلکه صدوق به سند خود از عبدالله بن بکیر، از امام صادق (ع) نیز روایت میکند که فرمود: "من از فردی از شما مالی را میگیرم، و من از اکثر افراد مدینه دارایی بیشتری دارم ولی جز این نمی خواهم که شما پاک شوید."عن ابی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا الا انا احللنا شیعتنا من ذلک . (وسائل 380/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 7). در این ارتباط میتوان بدانچه در خمس سود تجارت نگاشتیم مراجعه نمود.حارث بن المغیرة النصری، قال: دخلت علی ابی جعفر(ع)... فقال: یا نجیة سلنی، فلاتسألنی عن شئ الا اخبرتک به. قال: جعلت فداک ما تقول فی فلان و فلان ؟ قال: یا نجیة، ان لنا الخمس فی کتاب الله، و لنا الانفال، و لنا صفوالمال، و هما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله (الی ان قال:) اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا. قال: ثم اقبل علینا: بوجهه فقال: یا نجیة، ما علی فطرة ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا. (وسائل 383/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 14).
خلاصه کلام اینکه: تحلیل انفال در زمان غیبت به ویژه در مثل چیزهایی مانند زمینها و کوهها و آنچه در آنهاست از چیزهایی که مردم در زندگی خود بدان نیازمندند و سیره در تمام اعصار بر تصرف در آنها استمرار داشته، بی تردید بدون اشکال است، و فرقی بین عناوین سه گانه [ مناکح، مساکن و متاجر] و غیر آن نیست، پس تخصیص تحلیل به عناوین سه گانه در باب انفال از چیزهایی است که وجهی برای آن نیست.