در زمینهایی که با جنگ گشوده شده خمس واجب نیست و اختیار آن در دست امام است در اختیار هر کس صلاح بداند قرار میدهد. و در زمان غیبت اگر این زمینها در زیر سلطه سلاطین جور قرار بگیرد و شیعه مجبور شود که آنها را بخرد یا در اختیار بگیرد و مالیات به آنان بپردازد، مقتضای قاعده این است که این عمل حرام باشد ولی ظاهر اخبار و روایات این است که این گونه موارد را ائمه (ع) اجازه داده اند و کارهای آنها را به منزله سلاطین عادل دانسته اند، برای اینکه امر زندگی برای شیعیان آسان شود.
و اگر زیر سلطه سلاطین ستم نباشد، قاعده اقتضا میکند که متصدی قبول آن فقیه جامع شرایط حکومت باشد، و اگر یافت نشود یا نتوان به وی مراجعه نمود مؤمنین عادل آن را به عهده میگیرند چون از مهمترین مصادیق حسبه است.
و شیخ اعظم [ انصاری ] در مبحث شرایط عوضین مکاسب در مسأله فوق پنج وجه را محتمل دانسته است،یؤدی خمسا و یطیب له. (وسائل 340/6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 2، حدیث 8). ولی آنچه از تهذیب و دروس و جامع المقاصد و حدائق و دیگر کتابها استفاده میشود این است که این زمینها مانند انفال برای شیعه مباح شده، و به صحیحه عمر بن یزید و مانند آن - که در بیان تحلیل اراضی در زمان غیبت خواهیم آورد - استناد کرده اند. و ما بحث پیرامون زمینهایی که با جنگ گشوده شده است را به طور کامل در جهت ششم از فصل غنایم [جلد ششم کتاب ] یادآور شدیم.
[تفسیر دوم تحلیل مساکن ]
و اما تفسیر دوم مساکن، یعنی اینکه بگوییم مراد از تحلیل، مساکنی است که در زمینهایی است که ویژه امام است. پیش از این دانستیم که تصرف در اراضی و کوهها و چیزهایی که در آنها و همراه آنهاست، در زمان غیبت یک امر روشن بوده که گمان نمی کنم کسی آن را مورد انکار قرار داده باشد، و منحصر به مسکن نیز نبوده، بلکه همه نیازمندیهای انسان از زمین، مانند کشاورزی، راهسازی، ایجاد گورستان و مسجد، ایجاد
.jpg)
