نیست. از سوی دیگر مورد برخی روایات خمس است و مورد برخی فئ، مانند اموالی که بدون جنگ به دست آمده و یا آنچه با جنگ بدون اجازه امام تصرف شده؛ و آنچه به حکم غلبه در آن زمانها به طور یقین مورد این روایات است اموالی است که از دست کسانی که معتقد به خمس و حق امام نبوده اند به وسیله خریدن و جایزه و مانند آن به دست شیعه میرسیده، اموالی مانند اسیران بنی امیه و بنی عباس و کارگزارانشان که شیعه چاره ای جز آمیزش و ارتباط و خرید و فروش با آنان نداشته و به هیچ وجه امکان نداشته است از آنان کناره گیری کند.
و بر این پایه مشکل است که حکم فوق، اسیرانی که شیعیان معترف به خمس و حق امام میگرفته اند را شامل شود، چه رسد به اسیرانی که از مال التجاره بوده و خمس سود تجارت بر آنها تعلق گرفته است.
و بسا گواه بر همین [خروج مورد اخیر از مضمون روایات تحلیل ] است اطلاق صحیحه حلبی از امام صادق (ع) درباره مردی از اصحاب ما که در زیر پرچم آنان و همراه آنان بوده و غنیمتی به دست آورده بود، فرمود: خمس آن را بپردازد و برای وی حلال است.ابی خدیجة، عن ابی عبدالله(ع) قال: قال رجل و انا حاضر: حلل لی الفروج. ففزع ابوعبدالله(ع) فقال له رجل: لیس یسألک ان یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها او امراءة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارة او شیئا اعطیه. فقال (ع): هذا لشیعتنا حلال: الشاهد منهم و الغائب، و المیت منهم و الحی، و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال. اما والله لا یحل الا لمن احللنا له. و لا والله ما اعطینا احدا ذمة و ما عندنا لاحد عهد (هوادة) و لا لاحد عندنا میثاق. (وسائل 379/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 4). و نیز صحیحه علی بن مهزیار درباره آنچه در آن خمس است ".. و مانند دشمنی که آسیب دیده و مال وی گرفته میشود... و آن اموالی که از خرمیان [خرم دینان ] فاسق نزد قومی از دوستان من آمده است."عن امیرالمؤمنین (ع) انه قال لرسول الله(ص): قد علمت یا رسول الله، انه سیکون بعدک ملک عضوض و جبر فیستولی علی خمسی من السبی و الغنایم و یبیعونه فلا یحل لمشتریه لان نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأکل و مشرب و لتطیب موالیدهم و لایکون اولادهم اولاد حرام. قال رسول الله(ص): ما تصدق احد افضل من صدقتک و قد تبعک رسول الله(ص) فی فعلک احل الشیعة کل ما کان فیه من غنیمة و بیع من نصیبه علی واحد من شیعتی و لااحلها انا و لا انت لغیرهم. (وسائل 385/6، ابواب انفال، باب 4، حدیث 20). و مقتضای عموم تعلیل برای پاک طینتی فرزندان این است که تحلیل نیز عام باشد و همه حقوقی که برای ائمه (ع) است را نیز در بر گیرد. پس فئ و همه انواع خمس حتی اصناف سه گانه آن را در بر میگیرد.
و اما آنچه در مختلف از ابن جنید آمده و ایشان در حلال شدن اصناف سه گانه
.jpg)
