صفحه ۴۴۸

رسیده است، اگر چه ما جز به روایت عوالی اللئالی که پیش از این خواندیم دست نیافتیم. ولی ممکن است گفته شود: شما در بیشتر کتب قدمای اصحاب که اصول متلقات از ائمه معصومین (ع) است این مسأله را نمی یابی و فقط مرحوم مفید تنها مناکح را و شیخ [طوسی ] هر سه مورد را ذکر کرده اند آنگاه فقهای متأخر به خاطر اعتماد بر او و به پیروی از ایشان در کتابهای خود هر سه مورد را آورده اند؛ و آن شهرتی که مورد اعتماد است شهرت مسأله در بین قدمای اصحاب در آن زمان و در کتابهای خودشان است، به گونه ای که به طور یقین کشف شود که این مسأله دست به دست گرفته شده از معصومین (ع) است و ثبوت چنین مسأله ای در این مقام مشکل است، پس باید به دیگر روایات و ادله ای که در این مسأله رسیده است مراجعه شود.

از سوی دیگر از سخنان ابوالصلاح حلبی در کافی آشکار می‎شود که ایشان به طور کلی حلال شدن خمس و انفال را برای شیعه انکار کرده اند، با اینکه ایشان - قدس سره - از بزرگان فقهای امامیه می‎باشند، و معاصر شیخ طوسی بوده و کتاب خود را برای ایشان و علم الهدی (ره) قرائت کرده اند.

ایشان در کتاب خویش کافی پس از مبحث خمس و انفال در فصلی مستقل می‎نویسد: "و کسی که خمس بر وی واجب شده لازم است آن را از مال خویش بیرون کند، بخشی از آن را برای ولی امر بگذارد و منتظر بماند تا بتواند به دست او برساند؛ و اگر عذر وی طولانی شد، هنگام وفات به کسی که به دین و بصیرت او اطمینان دارد وصیت کند که به جای وی این واجب را به انجام برساند، و بخشی دیگر را به نیازمندان آل علی (ع) و جعفر برساند...

و کسی که چیزی از اموال انفال را تصرف می‎کند لازم است همان گونه که در خمس گفتیم عمل کند، چون همه اینها حق امام (ع) است، و اگر کسی بدانچه از خمس و حق انفال بر وی واجب شده کوتاهی کند نافرمانی خداوند متعال را

ناوبری کتاب