صفحه ۴۴۱

آن ندارند تصرف کنند، و جز اینها در هیچ حالتی تصرف در آنها جایز نیست."مستدرک وسائل ‏555/1، ابواب انفال، باب 4، حدیث 3. و مانند همین مطلب در مبسوط نیز آمده است؛مقنعه 46/. و مورد کلام ایشان همان گونه که مشخص است خمس و انفال با هم است.

4 - در تهذیب آمده است: "اگر گوینده ای بگوید: اگر کار در اموال مردم بر آن منوال است که شما می‎گویید که باید در آن خمس بپردازند، و در مورد غنایم بدین گونه است که باید خمس آن را از آن بیرون کنند، و در مورد زمینها تصرف در آن اختصاص به ائمه (ع) دارد، یا بدان خاطر که آنان مالک رقبه آن هستند به خلاف دیگر مردم مانند انفال و زمینهایی که اهل آن کوچ کرده اند، یا به خاطر لزوم تصرف در آن به واگذاردن به افراد و ضمانت افراد [ برای بازگرداندن و عمل به قرارداد] مانند زمینهای خراج و زمینهای مشابه آن، پس در این صورت لازم می‎آید که هیچ نکاحی برای شما حلال نباشد و راهی برای تجارت شما باقی نماند و تناول هیچ غذایی به هیچ یک از وجوه و سببی از اسباب برای شما جایز نباشد.

در پاسخ باید گفت: گرچه بر اساس آنچه پرسیدید مطلب همان است که شما می‎گویید که تنها ائمه (ع) اختصاص به تصرف در این اموال را دارند، اما برای ما هم راهی برای رهایی از آنچه شما ما را ملزم بدان کردید وجود دارد؛ در مورد غنایم و تجارت و ازدواج و اموری مشابه اینها که باید خمس اموال مورد استفاده قرار گرفته آن به امام پرداخت شود، آنان (ع) این گونه تصرفات را برای ما مباح شمرده اند و اجازه تصرف در آن را به ما داده اند...

ناوبری کتاب