"پس اگر افرادی با اجازه امام در آن کاری را انجام دادند چهار پنجم از آنان است و یک پنجم از امام، و آنچه برای امام است در جایگاه خمس است؛ و کسی که بدون اجازه امام در آن کاری صورت دهد، امام آن را از وی میگیرد، و برای کسی در آن چیزی نیست. و همچنین کسی که چیزی را آباد کرده یا قناتی را جاری ساخته یا در زمین مخروبه ای بدون اجازه صاحب زمین کاری را انجام داده، چنین حقی را نداشته است و صاحب زمین اگر خواست میتواند همه آن را از وی بگیرد و اگر خواست میتواند آن را در دست وی باقی گذارد."ملاذ الاخیار، 382/6.
در شرایع پس از ذکر آن چیزی که از خمس و انفال برای امام است مینویسد: تصرف در آن بدون اجازه وی جایز نیست، و اگر تصرف کننده ای در آن تصرف کند غاصب است، و اگر در آن فایده ای حاصل شود برای امام است.کافی 537/1، کتاب الحجة، باب صلة الامام (ع)، حدیث 3. مضمون این سخن در مقنعه و نهایه و دیگر کتب فقها نیز آمده است.قسم رسول الله(ص) خیبر نصفین: نصفا لنوائبه و حاجته، و نصفا بین المسلمین، قسمها بینهم علی ثمانیة عشر سهما. (سنن ابوداود 142/2، کتاب الخراج و الفئ، باب ما جاء فی حکم اراض...).
در جواهر ذیل عبارت شرایع آمده است: "همان گونه که اصول و قواعد مذهب همین را اقتضا دارد بدون آنکه فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت وجود داشته باشد، و اینکه ائمه (ع) انفال را برای شیعیانشان حلال کرده باشند، خارج شدن از موضوع مسأله است، زیرا آن خود یک نوع اجازه است؛ پس آنچه در کتاب مدارک از نص کتاب معتبر حکایت شده - پس از آنکه پیرو جدش در مسالک گفته است سخن محقق در متن اشاره به انفال است - و حرمت تصرف در انفال را منحصر به زمان حضور دانسته، سخن درستی نیست."کافی 538/1، کتاب الحجة، باب الفئ و الانفال.
.jpg)
