صفحه ۴۳۳

بزنطی و روایاتی دیگر بر آن دلالت دارد - پس مفاد این روایات در این مبحث قابل استناد نیست. بلی همان گونه که روشن است قرینه ای برای تأویل دو روایت ابتدایی بحث می‎تواند باشد.

مسأله دوم: عدم جواز تصرف در انفال بدون اجازه امام

تصرف در انفال بدون اجازه امام - چه اجازه عمومی و یا اجازه مخصوص - جایز نیست؛ و اینکه آیا ائمه معصومین (ع) تصرف در آن را برای شیعیان حلال شمرده اند، موضوعی است که در این مسأله بدان خواهیم پرداخت.

چه از نظر عقل و چه از نظر شرع تصرف در مال امام اعم از خمس و یا انفال مگر با اجازه وی جایز نیست، زیرا مقتضای اینکه می‎گوییم مال او و یا در اختیار اوست این است که تصرف بدون اجازه او جایز نباشد و اگر کسی در آن تصرف کرد گناهکار است و اگر آن را در اختیار گرفت غاصب محسوب شود، و اگر فایده ای برای وی به دست آمد که عرفا تابع مال محسوب می‎شود برای امام است چه در زمان حضور باشد و چه در زمان غیبت.

و اینکه گفته می‎شود چیزی از اموال عمومی است مجوز این نیست که کسی بدون اجازه کسی که این اموال در اختیار اوست در آن تصرف کند.

و اگر از سوی ائمه معصومین (ع) اجازه ای یا تحلیلی نسبت به شخصی یا در زمان بخصوص یا در برخی اشیاء یا به صورت مطلق رسیده باشد، آن مورد موضوعا از مسأله خارج می‎شود، زیر ولایت و حاکمیت آنان نسبت به زمانهای بعد گسترده است، چنانچه در جای خود به اثبات رسیده است.

مرحوم کلینی در کافی پس از برشمردن موارد انفال می‎نویسد:

ناوبری کتاب