صفحه ۴۱۲

و به همین خاطر است که مرحوم مفید در مقنعه درباره برده ای که به عنوان کفاره آزاد شده و کسی را به ولایت برنگزیده است گوید: "میراث او برای بیت المال است اگر دارای خویشاوندی نیست."قضی امیرالمؤمنین (ع) فی رجل وجد مقتولا لا یدری من قتله، قال: ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین، و لا یبطل دم امرئ مسلم لان میراثه للامام فکذلک تکون دیته علی الامام. (وسائل ‏109/19، ابواب دعوی القتل و ما یثبت به، باب 6، حدیث 1).

و در باب میراث کسی که وارثی ندارد گوید: "میراث وی برای امام مسلمانان است هر گونه که خواست برای آنان به مصرف می‎رساند."قال ابوعبدالله(ع) فی الرجل یقتل و لیس له ولی الا الامام: انه لیس للامام ان یعفو، له ان یقتل او یأخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین لان جنایة المقتول کانت علی الامام و کذلک تکون دیته لامام المسلمین. (وسائل ‏93/19، ابواب قصاص نفس، باب 60، حدیث 2). و پیش از این از تهذیب خواندیم که در بیان عدم استناد به روایت ابوبصیر آمده بود: "همه روایتها بدین مضمون است که اگر برده رها [سائبه ] کسی را به ولایت برنگزیده است میراث وی از بیت المال مسلمانان است."قال: سألت اباعبدالله(ع) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم یکن للمقتول اولیاء من المسلمین الا اولیاء من اهل الذمة من قرابته، فقال: علی الامام ان یعرض علی قرابته من اهل بیته الاسلام، فمن اسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل الیه فان شاء قتل و ان شاء اخذ الدیة، فان لم یسلم احد کان الامام ولی امره فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء اخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین لان جنایة المقتول کانت علی الامام فکذلک تکون دیته لامام المسلمین. قلت: فان عفا عنه الامام ؟ قال: فقال: انما هو حق جمیع المسلمین و انما علی الامام ان یقتل او یأخذ الدیة و لیس له ان یعفو. (وسائل ‏93/19، ابواب قصاص نفس، باب 60، حدیث 1).

در استبصار آمده است: "زیرا اگر وی کسی را به ولایت برنگزیده است میراث وی برای بیت المال است همان گونه که پرداخت جریمه مالی وی بر آن است."مقنعه 106/. همه اینها دلالت بر این دارد که تفاوتی بین اینکه مال به امام مسلمانان به عنوان اینکه امام است نسبت داده شود و یا به بیت المال مسلمانان نیست؛ و نتیجه هر دو یکی است.

و این حکمی نیست که آن را اسلام ابداع کرده باشد، بلکه در همه زمانها و همه شهرها متعارف چنین بوده که میراث کسی که وارثی ندارد به دولت و حکومت واگذار

ناوبری کتاب