در جهت مصالح امامت و امت به مصرف میرسد. و فرقی بین اینکه اموال به امام به عنوان اینکه امام است یا به مسلمانان نسبت داده شود نیست؛ زیرا سرپرست مسلمانان و کسی که متولی اموال عمومی مسلمانان است امام است، و هر چه برای امام به عنوان امامت است باید در جهت مصالح امامت و امت مصرف شود و در مصارف شخصی وی - مگر چیز بسیار کمی از آن - مصرف نمی شود، و آن نیز خود از مهمترین مصالح جامعه است. اگر چیزی نیز بر جای ماند به امام بعدی منتقل میشود نه به ورثه وی، همان گونه که در روایت علی بن راشد بدان تصریح شده و در غنیه و سرائر نیز به مضمون آن فتوی داده شده بود. واژه امام نیز نزد ما منحصر به امام معصوم یعنی ائمه دوازده گانه نیست، بلکه در این گونه مسائل مراد هر کسی است که رهبری مسلمانان و اداره شؤون آنان را برعهده گرفته به اینکه واجد شرایط شرائطی باشد که در جای خود به تفصیل مورد گفتگو قرار گرفته است.
نهایت امر اینکه در زمان حضور ائمه دوازده گانه، امامت حق آنهاست و برای غیر آنان مشروعیت نمی یابد؛ و این به معنای آن نیست که در زمان غیبت امامت و شؤون آن به تعطیلی گراییده است.
و گواه بر همین معناست - که بین این روایات و روایات پیشین اختلافی نیست - روایاتی که هر دو عنوان را با هم آورده که از آن جمله است:
1 - صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر، از امام صادق (ع) که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) در مورد کشته ای که پیدا شده بود و مشخص نبود چه کسی او را کشته است قضاوت نمود و فرمود: اگر برای او اولیایی یافت شد که دیه او را مطالبه کردند از بیت المال مسلمانان پرداخت میشود، و خون مرد مسلمان پایمال نمی شود،
.jpg)
