صفحه ۳۹۹

[آیا عموم آیات مقدم است یا عموم روایات ]

در پایان سخن ممکن است گفته شود: بر فرض اینکه در ادله طرفین [که معادن متعلق به امام است یا به همه مردم ] مناقشه واقع شود، مسأله همچنان به اجمال خود باقی بماند، در آن صورت آیا مرجع و مورد استناد آیات شریفه است که می‎فرماید: (خلق لکم ما فی الارض جمیعا) "همه آنچه در زمین است را برای شما آفرید" و نیز آیه شریفه (و الارض وضعها للانام) عن ابیض بن حمال: انه وفد الی النبی (ص) فاستقطعه الملح - قال ابن المتوکل: الذی بمأرب - فقطعه له، فلما ان ولی قال رجل من المجلس: اتدری ما قطعت له ؟ انما قطعت له الماء العد. قال: فانتزع منه. (سنن بیهقی ‏149/6، کتاب احیاء الموات، باب ما لایجوز اقطاعه من المعادن الظاهرة). "زمین را برای مردم قرار داد" و یا عموم روایات حاکمه که می‎گوید: "الارض کلها لنا - همه زمین برای ماست" یا "فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا - آنچه خدا از آن بیرون آورد برای ماست" یا "الدنیا و ما فیها لله تبارک و تعالی و لرسوله و لنا- دنیا و آنچه در آن است از آن خدای تبارک و تعالی و برای پیامبر او و برای ماست" و مطالب دیگری بدین مضمون که در روایات آمده است.الاموال 350/.

در توضیح این مطلب باید گفت: کسی که در خلال بحث انفال و بحث معادن که ما به توضیح آن پرداختیم دقت کند، در می‎یابد که تضاد و تفاوتی بین دو دسته ادله وجود ندارد و جمع بین آنها واضح است، زیرا روشن است که لام در دو آیه شریفه برای ملکیت نیست، و مراد این نیست که ملکیت زمین و آنچه در آن است برای مردم است به گونه ای که هر یک از آنها یک بخشی از آن را به صورت مشارکت داشته باشند یا اینکه ملک عنوان مردم باشد، یا اینکه وقف آنان باشد به گونه ای که نتوان آن را فروخت یا بخشید یا مانند آن، نظیر ملکیت زمین مفتوح عنوة که برای همه مسلمانان است؛ بلکه مقصود بیان غرض آفرینش و هدف آن و اینکه هدف این است که در طول قرون و اعصار مردم از آن بهره مند شوند، پس لام برای نتیجه (لام غایت) است، و این منافاتی با این ندارد که آن برای پیشگیری از در هم ریختگی و هرج و مرج و سلطه جویی و

ناوبری کتاب