و در زمان غیبت زمام اختیار انفال و اموال عمومی در دست حاکم صالح عادل است - که شرایط آن پیش از این گفته شد- همان گونه که اختیار خمس نیز در دست اوست.
و اینکه ائمه (ع) به طور مطلق انفال را برای شیعیانشان تحلیل کرده باشند منافاتی با جواز دخالت حاکم شرعی در صورت بسط ید در امور انفال ندارد؛ زیرا ظاهرا ائمه (ع) خواسته اند در زمان حکومت خلفای جور و دسترسی نداشتن به حکومت حقه صالحه، شیعیانشان در توسعه باشند. و حکومت در همه اعصار برای مسلمانان یک امر ضروری است که گریزی از آن نیست و شرعا تعطیل بردار نیست، و نیاز حکومت به منابع مالی و اموال عمومی نیز امر روشنی است. و در این گونه مسائل سیاسی و اقتصادی که لفظ امام آمده منحصر به امام معصوم نیست، نهایت امر اینکه در زمان حضور ائمه دوازده گانه (ع) امامت برای غیر آنان منعقد نمی شود. بر این اساس بر حاکم عادل صالح است که به خاطر نظم و عدالت مگر بر اساس ضوابط و شرایط ویژه ای از تصرف افراد در آن جلوگیری کند.
و از همینجا آشکار میشود اشکال بر آنچه در جواهر آمده است که انفال را ویژه امام معصوم (ع) میداند؛ ایشان در ذیل گفتار محقق که مینویسد: "در اینکه آیا سلطان عادل میتواند معادن و آبها را به کسی واگذار کند تردید است" پس از بیان وجه تردید و داستان به مقاطعه گرفتن نمک مأرب از پیامبراکرم (ص) و اشکال مسالک بر آن مینویسد: "خلاصه کلام اینکه این مسأله همانند موارد مشابه آن در این کتاب بسا مطالبی است که از دیدگاههای عامه (فقهای اهل سنت) بر اساس اصول خودشان از پیشوایانشان - که بسا از آنان هر عمل زشتی صادر میشود- تراوش شده باشد، زیرا احکامی که از آنان صادر میشود بر اساس اجتهاد و رأی و دیگر امور فاسده است، چنانکه بر کسی که کوچکترین اطلاعی از احوال آنان داشته باشد پوشیده