صورت همین خود دلیل بر این است که آنان اجازه استخراج صادر فرموده اند و در برابر پرداخت خمس آن را برای شیعیانشان حلال دانسته اند؛ یا اینکه بر کسی که آن را با اجازه آنان استخراج کرده - ولو به خاطر تحلیل مطلق دوران غیبت و عدم انعقاد حکومت حقه صالحه - به عنوان یک حکم شرعی الهی ثابت است که باید همواره بپردازند.
و اگر ما گفتیم خمس به عنوان حق واگذاری است بدان معنی نیست که این مخصوص امام است و آن گونه که برخی پنداشته اند نباید آن را در مورد نیازمندان سادات به مصرف برساند؛ زیرا این تابع کیفیت قرارداد امام است. [و در قرارداد مقرر شده که نصف خمس به مصرف سادات نیازمند برسد] علاوه بر اینکه ما در باب خمس گفتیم که همه اینها [سهم امام و سهم سادات ] یک حق واحدی است که در ابتدا برای خداست، آنگاه برای پیامبر، آنگاه برای امامی که جانشین پیامبر است؛ مانند انفال. نهایت امر اینکه امام باید امور سادات نیازمند را به عنوان اینکه شاخه های درخت نبوتند بر عهده بگیرد.
خلاصه کلام اینکه: سخن صحیح تر این است که تمامی معادن، چه معادن آشکار و چه پنهان از انفال و در اختیار پیشوای مسلمانان است و جز با اجازه وی - چه اجازه عمومی و یا اجازه خصوصی - استخراج نمی شود و امام میتواند در صورتی که صلاح بداند استخراج آن را به کسی واگذار کند.
و آن فرق که در کلمات فقها بین معادن آشکار و پنهان گذاشته شده اثری از آن در روایات ما نیست و از اصول متلقات از ائمه معصومین (ع) نیز نیست تا اینکه اجماع و یا شهرت در آن مفید باشد، و لذا در عبارات مقنعه و نهایه و مراسم و کافی نیامده است.
بلکه آن یک مطلب فرعی اجتهادی است که بر اساس قواعدی که نزد آنان بوده یادآور شده اند، و بعید نیست که این از فقه اهل سنت در فقه ما آمده باشد، و شاید منشاء آن داستان ابیض بن حمال باشد که نمک مأرب را از پیامبراکرم (ص) مقاطعه کرد، که پس از این بدان خواهیم پرداخت.
.jpg)
