صفحه ۳۸۳

شده است: یکی اینکه به ملکیت در می‎آید، و آن نزد ما نظر درستی است، دوم اینکه به ملکیت در نمی آید، زیرا اختلافی در این نیست که فروش آن جایز نیست، پس اگر به ملکیت در آید فروش آن هم جایز است، و به نظر ما فروش آن جایز است. پس اگر ثابت شود که با احیاء به تملک در می‎آید، در این صورت احیاء آن این است که به بهره دهی برسد، و چیزی کمتر از آن حکم سنگچین را دارد و نمی توان آن را احیاء نامید و در این صورت مانند زمینهای موات اولی به تصرف می‎گردد، و سلطان می‎تواند آن را به دیگری اهدا کند، زیرا به نظر ما وی مالک آن است."نهایه، 419/. ظاهر کلام اخیر ایشان این است که معادن پنهان در نزد ما امامیه متفق علیه است که ویژه امام است.

5 - در شرایع آمده است: "جهت چهارم: در معادن آشکار است، و آن معادنی است که نیاز به استخراج ندارد، مانند نمک، نفت و قیر، که با احیاء به ملکیت کسی درنمی آید، و سنگچین کننده حق ویژه ای در آن نمی یابد، و در اینکه سلطان بتواند معادن و آبها را به کسی پیشکش کند محل اشکال است و نیز در اینکه اگر آنها را به کسی پیشکش کرد ویژه او باشد.

و کسی که در دسترسی بدان از دیگران پیشی گرفت، تنها می‎تواند به اندازه نیاز خود از آن استفاده کند... و در بین فقهای ما کسانی هستند که معادن را ویژه امام (ع) می‎دانند، و در نزد آنان از انفال است از این رو به مالکیت اشخاص در نمی آید، چه از معادن آشکار باشد و چه پنهان؛ و اگر ما قائل شدیم که با احیاء کسی می‎تواند آنها را تملک کند، الزاما باید با اجازه امام باشد، ولی هیچ یک از اینها ثابت نشده است...

ناوبری کتاب