آیت‌الله منتظری

این صورت به یقین قید برای تخصیص نیست."منتهی ‏553/1.

بله، در اینجا مطلبی است که در مصباح الفقیه بدان اشاره شده است عن ابی عبدالله(ع) قال: اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام، و اذا غزوا بامر الامام فغنموا کان للامام الخمس. (وسائل ‏369/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 16). و آن اینکه: در ارتباط با این جمله که می‎فرماید: "همراه با فرماندهی که امام به وی فرماندهی داده است" الزاما باید همراه با فایده ای باشد و الا ذکر آن بیهوده است، و غالبا فایده ای در ذکر قید نیست مگر آنکه در موضوع حکم دخالت داشته باشد که حکم نیز با از بین رفتن آن از بین برود.

و مورد استدلال مفهوم شرط نیست که در ذیل روایت بر آن تصریح شده است - یعنی قتال کردن - بلکه مفهوم قید است - یعنی قتال تحت فرماندهی امام - پس نتیجه این می‎شود که تقسیم غنایم متوقف بر جنگ و بر اجازه امام با هم است، و بناچار [حکم تقسیم ] با از بین رفتن هر یک از اینها از بین می‎رود و در این هنگام تمام مال در اختیار امام قرار می‎گیرد. نهایت امر اینکه آنچه در ذیل روایت بدان تصریح شده است تنها در صورت انتفاء شرط است. و اگر ما بخواهیم قید را قید توضیحی بگیریم و بگوییم اشاره است به همان چیزی که در سئوال آمده است، خلاف ظاهر است.

ولی اینکه ما بخواهیم حکم [واگذار به امام شدن ] را با استناد به چنین مفهوم ضعیفی به دست آوریم مشکل است.

از سخنان محقق در معتبر و نافع و نیز منتهی و مدارک آشکار می‎شود که این حکم مورد تردید بوده است و احتمال دارد و بلکه این نظریه تقویت شده که چه با اجازه امام باشد یا نباشد باید یک پنجم اموال به امام داده شود و بقیه در بین رزمندگان تقسیم گردد، بر اساس عموم فرمایش خداوند متعال که می‎فرماید: (و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه) معاویة بن وهب قال: قلت لابی عبدالله(ع): السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم ؟ قال: ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم، اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم اربعة اخماس. و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب. (وسائل ‏365/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 3). که ظاهر آن این است که پس از پرداخت خمس آنچه