در آن آمده با این روایت معارض نیست؛ زیرا دلالت صحیحه بر عموم، یک عموم وضعی است [کل ما غنموا للامام - هر چه به غنیمت گرفته اند برای امام است ] و این قویتر است از مفهومی که از اخبار مقیده برداشت میشود.
علاوه بر اینکه ما میگوییم مفهوم این روایات را نمی توان مورد استناد قرار داد، زیرا این روایات در مقام حصر و تحدید نیست؛ بلکه همان گونه که پیش از این گفتیم شاید در مقام بیان مثال باشد، یا اینکه خواسته است نمونه ها و مصادیق غالب را بیان کند، که زمین و مانند آن از این گونه است. و اگر روایات در مقام حصر و تحدید بود از نظر کمی و زیادی مصادیق در روایات اختلافی نبود.
از سوی دیگر موضوع در ابتدای صحیحه غنائمی است که تقسیم شده، و آن اموال منقول است؛ و این قرینه بر این است که ذیل روایت نیز بدان اشاره دارد، اگر نگوییم که تنها اموال منقول را مورد نظر قرار داده است؛ و در اینجا نکته ای است شایان توجه.
اعتبار عقلی نیز مؤید برداشت مفهوم عموم است، زیرا پرداخت خمس و تقسیم بقیه بدین معناست که چهار پنجم بر اساس آیه شریفه بین رزمندگان تقسیم شود.
خطاب "غنمتم"غنیمت هایی که به چنگ آوردید، متوجه عده خاصی نمی شود مگر اینکه آنان با فداکاری و تلاش خودشان چیزی را به دست آورده باشند. اما چیزی که اسب و شتری برای به دست آوردن آن تاخته نشده، همه مسلمانان نسبت بدان مساوی هستند و در اختیار نماینده و رهبر آنان که امام است قرار میگیرد، و در اینجا دیگر فرقی بین زمین و غیر زمین نیست.
و ظاهر روایات باب این است که عنوان "چیزی که اسب و شتری برای به دست آوردن آن تاخته نشده" خود ملاک مستقلی برای حکم است مانند دیگر عناوین، و دلیلی ندارد که آن را بر اراضی موات یا اراضی خراب شده حمل کنیم. زیرا زمینهای موات خود عنوان دیگری برای انفال است که ما پس از این بدان خواهیم پرداخت و در آن فرقی نمی کند که با جنگ گشوده شده یا بدون جنگ به دست آمده است؛ زیرا آنها در همه
.jpg)
