صفحه ۳۱۲

منتقل شود، همان گونه که امامت و رهبری جامعه نیز دست به دست می‎چرخد.

و بسا ممکن است گفته شود که احتمال دوم نیز به گونه ای به احتمال سوم برگردد، برای اینکه حیثیات تعلیلیه نیز با دقت عقلی به حیثیات تقییدیه باز می‎گردد، زیرا حقوق رئیس مؤسسه در حقیقت به خاطر مقام ریاست اوست نه شخص او؛ به گونه ای که اگر می‎شد حیثیت ریاست را از شخص رئیس جدا کرد، در آن صورت مسئولیت متوجه ریاست بود نه آن شخص.

به نظر ما این نکته اخیر در احکام عقلیه صحیح است، اما در احکام عرفیه مقامات مختلف است؛ در مثال مذکور عرف حقوق رئیس را متوجه شخص می‎داند و حیثیت را علت و واسطه این حقوق می‎شمارد و به همین جهت حقوقی را که در این ارتباط دریافت کرده ملک او و قابل انتقال به ورثه او می‎داند نه به حاکم پس از او، و اما در اموری مانند امامت و دولت این اموال و احکام را ویژه مقام و حیثیت می‎دانند.

از آنچه گفتیم روشن شد که آنچه در این مقام صحیح است همان احتمال سوم است، چرا که امامت و ولایت در بافت اسلام و نظام اسلامی تنیده شده است، همان گونه که تفصیل آن در جایگاه خود گذشت، و اداره شؤون حکومت چه حق باشد و چه باطل به نظام مالی نیازمند است.

و آنچه در همه زمانها و کشورها متعارف است این است که اموال عمومی را که متعلق به اشخاص نیست بلکه متعلق به جامعه و همه مردم است در اختیار رهبر جامعه قرار می‎دهند، زیرا او نماینده مردم و حافظ حقوق و منافع آنان است.

به راستی این چه برداشتی است ؟ و آیا کسی اجازه می‎دهد که اسلامی که دین عدل و انصاف است، همه دریاها و بیابانها و معادن و نیزارها و قطایع پادشاهان و میراث افراد بدون وارث و خمس همه عایدات مردم از تجارت و کار و کشاورزی و دیگر درآمدهایشان را برای یک شخص واحد به عنوان شخصی او هر چند در مقام عدالت و بلکه عصمت باشد، قرار دهد؟!

ناوبری کتاب