موضوع ندارد و صرفا اشاره به شخص است.
احتمال دوم: اینکه حیثیت امامت حیثیت تعلیلیه باشد، مانند رئیس یک مؤسسه که به خاطر اینکه رئیس مؤسسه است برای وی حقوق سالیانه و ماهیانه قرار میدهند. که طبق این احتمال تمام اخماس و انفال مال شخص امام علی (ع) است ولکن مثلا به عنوان اجرت امامت وی قرار داده شود، که علت واسطه ثبوت حکم است.
احتمال سوم: اینکه حیثیت امامت حیثیت تقییدیه باشد که در حقیقت موضوع حکم همین علت باشد، و انفال ملک مقام و منصب امامت است نه ملک شخص امام، که در این صورت حیثیت امامت واسطه عروض حکم برای شخص است و در حقیقت حکم برای خود واسطه ثابت است. از سوی دیگر ملکیت یک امر اعتباری است که میتوان آن را برای مقام و حیثیت نیز اعتبار نمود، همان گونه که ملاحظه میشود بسیاری از اموال ملک دولت و حکومت به شمار میآید. بلکه ممکن است آن را برای مکانها نیز اعتبار نمود چنانکه برخی چیزها ملک مسجد یا حسینیه یا بیمارستان محسوب میگردد.
مقتضای دو احتمال اول این است که هر چه برای امیرالمؤمنین (ع) از خمس ها و انفال در زمان حیات آن حضرت بود، پس از وفات به ورثه او مطابق با سهامشان منتقل شود؛ همان گونه که مثلا املاک زید به ورثه او منتقل میشود، و نیز آنچه رئیس یک مؤسسه به عنوان مزد ریاست دریافت کرده پس از وفات به ورثه او منتقل میشود، که در این صورت باید گفت تمام زمینهای موات و کوهها و نیزارها و بیابانها و دریاها و معادن و مانند آن با وفات آن حضرت (ع) به ورثه او منتقل شده و برای امام بعدی چیزی به عنوان امامت او باقی نمانده است.
و مقتضای احتمال سوم این است که هر چه برای مقام امامت بوده به امام بعدی