آیت‌الله منتظری

طبری نیز همین را برگزیده و به نظر ما همین نظریه درست است، زیرا نسخ نیازمند دلیل است، و منافاتی بین این آیه و آیه خمس نیست تا بخواهیم بگوییم آیه خمس آن را نسخ کرده است."ر.ک .تبیان ‏781/1؛ تفسیر علی بن ابراهیم 235/؛ تحف العقول 339/ ؛ سیره ابن هشام ‏295/2؛ تفسیر قرطبی ‏2/8؛ در المنثور ‏158/3؛ سنن بیهقی ‏291/6؛ و الاموال 382/ و صفحات بعد از آن. بله ایشان در مبسوطاگر محدوده انفال در جمله دوم آیه همان محدوده جمله اول بود، نیازی به تکرار لفظ انفال نبود، بلکه با ضمیر به آن اشاره می‎شد. خلاف این را گفته و قائل به نسخ شده اند، که در این رابطه می‎توان به آنچه ما در فصل غنایم نگاشتیم مراجعه کرد.

از سخنان بزرگان که در ابتدای بحث خواندیم نیز روشن شد که دایره انفال و گستره آن در احادیث شیعه و در فقه آنان به مراتب گسترده تر از آن چیزی است که در فقه سنت از آن منظور شده است، زیرا در سخنان آنان انفال بر خصوص غنایم جنگ به صورت گسترده یا برخی از اصناف آن اطلاق شده است، چنانکه توضیح آن خواهد آمد؛ اما به نظر ما می‎توان آن را بر این و نیز همه اموال عمومی که دارای مالک شخصی نیست، مانند زمینهای موات، کوهها، بیابانها، نیزارها و بلکه دریاها و معادن و مانند آن اطلاق نمود.

و بلکه در صورتی که به صورت مطلق آورده شود تنها به اموال عمومی اطلاق می‎گردد. پس چنین به نظر می‎رسد که گویا واژه انفال نزد ما و علمای سنت در دو چیز متباین و جدای از یکدیگر به کار برده می‎شود.

ابوعبید پس از کلامی که پیش از این از وی خواندیم می‎گوید: "در بخشش هایی که امام می‎بخشد سنت های چهارگانه است، که هر یک جایگاه ویژه ای جز جایگاه دیگری دارند: یکی از آنها بخششی است که خمسی در آن نیست. دوم: بخششی است از غنایم که پس از جدا کردن خمس است.

سوم: بخششی است که از خود خمس است. چهارم: بخشش از خود غنایم است پیش از آنکه خمس آن جدا شود.

اما آن بخشش که خمس ندارد، لباس و وسایل شخصی مقتول (سلب) است؛ و آن در صورتی است که فردی به تنهایی در میدان کارزار مشرکی را بکشد، که در