ندارد، چرا که تلف جنس در زمان خیار متوجه کسی است که خیار برای او نیست، مگر آنکه این قاعده به خیارات زمانیه ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان یقیم، ثم وجد به عیبا فخاصمه الی النبی (ص) فرده علیه، فقال الرجل: یا رسول الله، قد استغل غلامی، فقال رسول الله(ص) الخراج بالضمان. (سنن ابی داود 254/2 و 255، کتاب الاجارة) . حمل شود چنانکه محتمل است. و تحقیق در این موضوع باید در جای خود صورت گیرد. یا آنکه مراد به ضمان در روایت ضمان اتلاف یا تلف در صورت کوتاهی کردن در نگهداری آن باشد. این احتمال نیز وجود دارد که مراد به ضمانت ضمان نفقه مبیع و نگهداری آن در مدت خیار باشد نه ضمان عین آن در صورتی که تلف شد، که در این صورت بهره برداری در برابر نفقه و خرجی او قرار میگیرد.
و اما این احتمال که بگوییم منفعت و بهره جنس فروخته شده مورد ضمانت است و باید برای فروشنده حفظ شود، این جدا خلاف ظاهر است.
و گفتار ماوردی که آنچه مسلمانان خود احیا کنند گذاشتن خراج بر آن جایز نیست، مبتنی بر این نظریه است که بگوییم رقبه زمین با احیاء به ملکیت انسان در میآید، ولی اگر بگوییم زمین همواره به ملک امام به عنوان امام باقی است، در این صورت ظاهرا جایز است که وی طسق و خراج آن را نیز دریافت کند، همان گونه که برخی اخبار بدان دلالت دارد و به زودی در فصل انفال به پژوهش پیرامون آن خواهیم پرداخت.
ابویعلی فراء نیز گوید: "اما سخن پیرامون خراج، خراج چیزی است که بر رقبه زمین نسبت به حقوقی که باید از آن ادا شود گفته میشود، و همه زمینها به چهار دسته تقسیم میشود." آنگاه ایشان به تفصیل احکام زمینها را مورد گفتگو قرار میدهد، که میتوان بدان مراجعه نمود.الاموال 93/. برای مطالعه بیشتر درباره اقسام زمین و احکام آن نیز میتوان کتاب زکات نهایه را مورد پژوهش قرار داد.نهایه ابن اثیر 19/2. و کلام ایشان و نکته های پیرامون آن را در جهت ششم از مبحث غنایم یعنی حکم اراضی مفتوح عنوة، مورد گفتگو قرار دادیم.