آیت‌الله منتظری

می‎کنند که زمینها در دست آنان بماند و در برابر خراج بپردازند، و اینها خود نیز بر دو قسم اند: یکی اینکه به هنگام مصالحه از ملکیت آن دست کشیده اند که این زمین وقف مسلمانان است، مانند زمینهایی که صاحبانش کوچ کرده اند و خراجی که بر آنها نهاده شده در حقیقت اجاره است، که با مسلمان شدنشان هم ساقط نمی گردد و آنان نمی توانند اصل زمین را به فروش برسانند، و با پرداخت این خراج هم جزیه سرانه از آنان ساقط نمی گردد. بخش دوم زمینهایی است که به ملکیت آنان باقی است و از اصل آن صرف نظر نکرده اند و صرفا با پرداخت خراج از آنها مصالحه کرده اند، که این گونه خراج جزیه محسوب می‎شود و تا زمانی که مشرک هستند از آنان دریافت می‎شود و در صورتی که اسلام بیاورند ساقط می‎گردد. و جایز است در این صورت از آنان جزیه سرانه دریافت نشود. و می‎توانند این زمینها را به هر که خواستند از مسلمانان یا اهل ذمه بفروشند.

اما اندازه خراج متناسب با وضعیت زمین است، همانا عمر هنگامی که بر سرزمینهای عراق خراج وضع کرد در برخی از نواحی برای هر یک جریب یک قفیز از محصول و یک درهم قرار داد و این عمل وی بر اساس آن چیزی بود که از نظر کسری فرزند قباد به دست آورده بود، زیرا او نخستین کسی بود که زمینهای عراق را مساحی کرد و بر آنها خراج قرار داد، او بود که حدود زمینها را مشخص کرد و برای آنها دفتر و دیوان درست کرد و بدون آنکه حق مالک ضایع شود و یا فشاری بر زارع وارد آید متناسب با وضعیت زمین خراج مشخص کرد. و عمر در ناحیه دیگری چیزی به غیر از این مقدار قرار داد، در آنجا عثمان بن حنیف را فرمانروایی داد و به وی دستور داد که زمینهای آنجا را مساحی و ارزش گذاری کند، و او این زمینها را مساحی کرد و بر هر جریب از باغات پر درخت و تاکستان ده درهم، و نخلستان هشت درهم، و نیشکر شش