و یا مالیات بر زمینهایی که مردمش کوچ کرده اند، بلکه مالیات بر زمینهای موات طبق احتمالی که ما آن را قوی دانسته ایم که در فصل انفال به توضیح آن خواهیم پرداخت.
حال چه قبول از سوی آنان به صورت اجاره باشد یا به صورت مزارعه، و بسا بدانچه به صورت اجاره باشد خراج گفته میشود و آنچه به صورت مزارعه باشد مقاسمه.
از سوی دیگر از صحیحه محمد بن مسلم استفاده میشود که خراج بر هر دو قسم جزیه - چه جزیه سرانه و چه جزیه بر زمین - اطلاق میگردد، و آن صحیحه بدین صورت است که گفت: از آن حضرت در مورد اهل ذمه پرسیدم که چه چیز باید بپردازند تا خونها و اموالشان محفوظ باشد؟ فرمود: خراج. اگر به صورت سرانه جزیه بپردازند دیگر چیزی بر زمینهایشان نیست و اگر از زمینهایشان بپردازند از جزیه سرانه معافند.سنن بیهقی 201/9، کتاب الجزیة ... از این صحیحه استفاده میشود که خراج مفهومی گسترده تر از جزیه است.
در کتاب لغت مجمع البحرین آمده است: "گفته شده: عنوان خراج بر مالیات و فئ و جزیه و غله اطلاق میگردد، و از همین مورد است که گفته میشود: خراج عراقین."مبسوط 45/2 و صفحات بعد از آن.
و در لسان العرب از فراء آمده است: "عمده معنی خراج غله است، و گفته شده: بر جزیه ای که به صورت سرانه از اهل ذمه گرفته میشود نیز خراج گفته میشود، زیرا آن همانند غله [که از کشت زمینها به دست میآورند] بر آنان واجب است."همان گونه که استاد تصریح دارند و از نمونه های تاریخی و روایات به دست میآید جزیه و برخی اموال دیگر که از اهل ذمه که در کشورهای اسلامی زندگی میکرده اند دریافت میشده یک نوع مالیاتی بوده در برابر خدماتی که به آنان ارائه میشده، و دیگر خمس و زکاتی که بر مسلمانان بوده بر آنان نبوده است. اما در شرایط کنونی که خمس و زکات به شکل زمانهای گذشته در جوامع اسلامی وجود ندارد و نظام مالیاتی هر کشور بر اساس مصوبات مجلس آنان به طور یکسان بر همه شهروندان آن کشور، اعم از مسلمانان و یهودی و مسیحی و... ساری و جاری است، دیگر نوع مذهب شهروندان در نوع مالیاتها نقشی ندارد، البته ممکن است نوع پرداخت مالیات برای کسانی که تابعیت کشوری را ندارند نسبت به شهروندان آن متفاوت باشد که آن هم بر اساس مذهب نیست و متناسب با نوع استفاده از امکانات و تسهیلات و نوع تعهداتی است که آنان در برابر حکومت دارند، که در قانون اساسی و قوانین عادی هر کشور پیش بینی شده است. از این رو باید گفت نوع جزیه و خراجی که در زمانهای گذشته بوده با توجه به تحول زمان و دگرگونی نظام مالیاتی کشورها، در زمان کنونی منتفی است. و این گونه امور مالی که بر اساس قرارداد و تراضی طرفین است با توجه به روح حاکم بر قوانین اسلام که بر دو اصل اساسی عدل و انصاف متکی است، در هر زمان مقدار و چگونگی آن به کارگزاران جامعه اسلامی و اقلیت هایی که در حکومت آنان زندگی میکنند واگذار شده است.(مقرر)
ولی آنچه از سخن ماوردی و ابویعلی استفاده میشود این است که این دو با یکدیگر متباین هستند. ما پیش از این از ماوردی خواندیم که گفت:
.jpg)
