آیت‌الله منتظری

پدرانش (ع) آمده است که فرمود: محمد بن ابی بکر به علی (ع) در مورد مردی که با زنی یهودی و نصرانی زنا کرده نامه نوشت، آن حضرت (ع) در پاسخ وی نوشت: اگر زنای محصنه بوده او را سنگسار کن و اگر غیر محصنه بوده یکصد تازیانه به او بزن و تبعیدش کن. و اما زن یهودی را به نزد کسانش بفرست، هر گونه که خواستند با وی رفتار کنند.عن أبی بصیر قال: "کان امیرالمؤمنین (ع) یجلد الحر و العبد و الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبیذ ثمانین. قلت: ما بال الیهودی و النصرانی ؟ فقال: "اذا أظهروا ذلک فی مصر من الامصار، لانهم لیس لهم أن یظهروا شربها." (وسایل ‏471/18، ابواب حد مسکر، باب 6، حدیث 2، و نیز حدیث 4 و 5) .

15 - باز در همان کتاب از الغارات آمده است که گفت: علی (ع) محمد بن ابی بکر را به عنوان فرمانروای مصر فرستاد، و او به علی (ع) نامه ای نوشت و از وی درباره مرد مسلمانی که با زن نصرانی زنا کرده است پرسید... حضرت به وی نوشت: در مورد مرد مسلمانی که با زن نصرانی زنا کرده حد جاری کن، و زن نصرانی را به نصاری واگذار تا هر گونه که خواستند با وی رفتار کنند.عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر قال: "قضی امیرالمؤمنین (ع) أن یجلد الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبیذ المسکر ثمانین جلدة اذا أظهروا شربه فی مصر من أمصار المسلمین، و کذلک المجوسی. و لم یعرض لهم اذا شربوها فی منازلهم و کنائسهم حتی یصیروا بین المسلمین". (وسائل ‏471/18، ابواب حد مسکر، باب 6، حدیث 3) . مانند این روایت را بیهقی نیز نقل کرده است.عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر(ع) قال: سألته عن یهودی أو نصرانی أو مجوسی أخذ زانیا او شارب خمر ما علیه ؟ قال: "یقام علیه حدود المسلمین اذا فعلوا ذلک فی مصر من أمصار المسلمین أو فی غیر أمصار المسلمین اذا رفعوا الی حکام المسلمین". (وسائل ‏338/18، ابواب مقدمات حدود، باب 29، حدیث 1) . در این زمینه به کتاب فروع کافی، باب "ما یجب علی اهل الذمة من الحدود" نیز می‎توان مراجعه نمود.عن اسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (ع): "أن محمد بن أبی بکر کتب الی علی (ع) فی الرجل زنی بالمراءة الیهودیة و النصرانیة . فکتب (ع) الیه: ان کان محصنا فارجمه، و ان کان بکرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه. و أما الیهودیة فابعث بها الی أهل ملتها فلیقضوا فیها ما أحبوا". (وسائل ‏361/18، ابواب حد زنا، باب 8، حدیث 5) . در این ارتباط باید گفت: ذمی در صورتی که مرتکب زنا و مانند آن گردد، امام می‎تواند به موجب شرع اسلام بر وی حد جاری کند و نیز می‎تواند او را به همکیشانش تحویل دهد تا طبق معتقدات خود بر وی حد جاری کنند. همان گونه که مرحوم محقق در شرایع در صورتی که مرد ذمی با زن ذمیه زنا کند این نظر را ابراز داشته است. و به آیه