دلیل ما آیاتی است که موجب اقامه حدود است و آنها بر عموم خود باقی است، و ما به خاطر اجماع حالت پنهانی را استثناء کردیم، و نیز اجماع فرقه امامیه بر این است."اعراف (7)199/.
2 - در جهاد نهایه آمده است: "و از شرایط ذمه: پرهیز از تجاهر در برابر مسلمانان به خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب و خوردن ربا و ازدواج با کسانی است که طبق شریعت اسلام حرام است، پس هنگامی که هر یک از اینها را مرتکب شدند از ذمه خارج شده و حکم کفار بر آنان جاری میگردد."الاسلام و النصرانیة مع العلم و المدنیة 65/ - 67.
ظاهر سخن ایشان اطلاق کلام است، چه به هنگام قرارداد این امور بر آنان شرط شده باشد یا نشده باشد، مگر اینکه مراد از شرایط تنها شرایطی باشد که در قرارداد درج شده است.
3 - در جهاد مبسوط آمده است: "در صورتی از وی جزیه پذیرفته میشود که به شرایط ذمه ملتزم باشد، و آن پرهیز از خوردن گوشت خوک، نوشیدن شراب، خوردن ربا و ازدواج با محارمی است که در شریعت اسلام حرام دانسته شده است. پس هنگامی که این امور یا بخشی از آن را نپذیرند جزیه از آنان پذیرفته نیست. و اگر بپذیرند آنگاه موردی از آن را نقض کنند از ذمه خارج میشوند و احکام کفار بر آنان مترتب میشود."سوره رعد (13)11/.
4 - و در "کتاب الجزایا" مبسوط آمده است: "و اما قرارداد جزیه همان ذمه است و صحیح نیست مگر به دو شرط: التزام جزیه، و اینکه به طور مطلق و بدون استثناء احکام مسلمانان بر آنان جاری شود.
پس التزام به جزیه و ضمانت آن الزامی است بر اساس آیه شریفه