آنان و احساس وظیفه نسبت به ارزشهای الهی و نوامیس مسلمان به دست نمی آید، که خداوند متعال میفرماید: (ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم) المنار 282/11. (خداوند سرنوشت هیچ ملتی را دگرگون نمی کند تا آنکه خویش را دگرگون سازند).
مطلب دوازدهم: اشاره ای گذرا به شرایط ذمه
شرایط ذمه بسیار و باب آن گسترده است و بحث تفصیلی آن در این مقام نمی گنجد، چرا که بحث در اینجا پیرامون منابع مالی حکومت اسلامی است، از این رو در این مبحث برخی از سخنان بزرگان فقها را یادآور میشویم، آنگاه به نقل برخی روایات مناسب این مقام میپردازیم، و پژوهش تفصیلی و استدلالی آن را به جای خود و اهل آن وامی گذاریم.
1 - شیخ در کتاب جزیه خلاف (مسأله 22) میگوید: "اهل ذمه اگر مرتکب کاری که در شریعت آنان حرام و مستوجب حد است مانند زنا، لواط، دزدی، قتل و قطع اعضای بدن بشوند، بدون هیچ اختلافی حد بر آنان جاری میشود؛ زیرا آنان قرارداد ذمه را به شرطی پذیرفته اند که احکام ما بر آنان جریان یابد. و اگر کاری را مرتکب بشوند که خود حلال میدانند مانند نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک و ازدواج با محارم، در این صورت تا هنگامی که تظاهر بدان نکرده اند، بدون هیچ خلافی جایز نیست متعرض آنان شد. و اگر آشکارا و علنی مرتکب شدند و تظاهر بدان کردند، در این صورت امام میتواند بر آنان حد جاری کند. و همه فقها گفته اند: حد کامل نمی تواند بر آنان جاری کند، بلکه باید آنان را بدین جهت تعزیر کند، زیرا آنان این را حلال میشمرند و معتقد به اباحه آن هستند.