سالیانه است که به حساب همه روزهای سال محاسبه شده است نه فقط به حساب روز آخر سال؛ پس در این صورت سقوط جزیه پس از ثبوت آن نیازمند دلیل است.
اکنون که این مطلب روشن شد باید گفت: ظاهرا در نزد ما هیچ گونه خلاف و اشکالی نیست که پس از گذشت سال به واسطه مرگ جزیه ساقط نمی گردد، بلکه مانند دیگر دیون به ترکه تعلق میگیرد. برخلاف نظر ابوحنیفه که گفته است: پرداخت جزیه خود یک عقوبت است مانند حد [ که بر انسانهای مجرم جاری میشود] و اشکالی که بر سخن او وارد است اینکه این مقایسه دو چیز است که با یکدیگر تفاوت دارند، زیرا ما پیش از این گفتیم که آن یک مالیات و یک معاوضه است اگر چه مستلزم عقوبت نیز هست. و حدود با مرگ فرد ساقط میشود، برخلاف جزیه که یک امر مالی است که میتواند به ترکه تعلق بگیرد. بلکه اگر در وسط سال هم از دنیا رفت - همان گونه که پیش از این گفته شد - قاعده و اعتبار اقتضای آن را دارد که تقسیم شود؛ اگر چه در صورتی که از دنیا نرفته بود به خاطر عمل به قرارداد در وسط سال از او مطالبه نمی شد، اما پس از مرگ نیز مانند سایر دیون زمان دار باید فوری و بدون تأخیر آن را پرداخت.
و اما کسی که پیش از پایان سال یا پس از آن پیش از پرداخت جزیه اسلام بیاورد، مشهور در مورد آن این است که جزیه از وی ساقط است، بلکه چنانکه گذشت بخصوص در مورد اول ادعای اجماع نیز بر آن شده است.
[ ادله ای که برای سقوط جزیه بدان استناد شده است ]
و برای سقوط جزیه از کسی که در پایان سال یا وسط آن مسلمان شد به ادله ذیل استناد شده است:
[1] آیه شریفه: (قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف) احکام السلطانیة 145/. (به کافران