صفحه ۲۱۰

غیر شرعی را جایز می‎داند فروخته می‎شود.زراره عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یکون لی علیه الدراهم فیبیع بها خمرا و خنزیرا ثم یقضی منها؟ قال: لابأس، او قال: خذها. سند این روایت تا حفص صحیح است و روایت کننده از حفص نیز ابن ابی عمیر است. البته این نکته از نظر دور نماند که در نزد مسلمانان مالیتی برای شراب و خوک نیست و معامله بر آنها باطل است، ولی از این روایات بسیار استفاده می‎شود که کفار را بدانچه خود را پایبند بدان می‎دانند می‎توان پایبند نمود، و آنان معامله بر این گونه امور و نیز خرید و فروش مردار و مانند آن و گرفتن پول آن را صحیح می‎دانند.

و شاید از این نکته باب گسترده ای در زمینه معاملات مسلمانان با دولت های بیگانه غیر مسلمان گشوده شود که برای دولت های اسلامی سودمند باشد. و در اینجا نکته ای است شایان توجه.

مطلب نهم: هرگاه ذمی [پیش از پرداخت جزیه ] از دنیا برود یا اسلام را بپذیرد

[ در ابتدا سخن برخی از بزرگان را در این زمینه یادآور می‎شویم: ]

1 - شیخ در کتاب جزیه خلاف (مسأله 11) می‎نویسد: "در صورتی که با گذشت سال، جزیه بر ذمی واجب گردد و او بمیرد یا مسلمان شود، شافعی گوید جزیه از وی ساقط نیست، و ابوحنیفه می‎گوید ساقط است. اصحاب ما گویند: اگر مسلمان شود ساقط است، ولی در مورد مرگ چیزی نگفته اند.

ولی آنچه مبانی مذهب آن را اقتضا می‎کند این است که در صورتی که بمیرد از او ساقط نیست، زیرا حق بر وی واجب گردیده است و از ترکه او دریافت می‎شود؛ مالک نیز همین نظر را قائل شده است.

ناوبری کتاب