غیر شرعی را جایز میداند فروخته میشود.زراره عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یکون لی علیه الدراهم فیبیع بها خمرا و خنزیرا ثم یقضی منها؟ قال: لابأس، او قال: خذها. سند این روایت تا حفص صحیح است و روایت کننده از حفص نیز ابن ابی عمیر است. البته این نکته از نظر دور نماند که در نزد مسلمانان مالیتی برای شراب و خوک نیست و معامله بر آنها باطل است، ولی از این روایات بسیار استفاده میشود که کفار را بدانچه خود را پایبند بدان میدانند میتوان پایبند نمود، و آنان معامله بر این گونه امور و نیز خرید و فروش مردار و مانند آن و گرفتن پول آن را صحیح میدانند.
و شاید از این نکته باب گسترده ای در زمینه معاملات مسلمانان با دولت های بیگانه غیر مسلمان گشوده شود که برای دولت های اسلامی سودمند باشد. و در اینجا نکته ای است شایان توجه.
مطلب نهم: هرگاه ذمی [پیش از پرداخت جزیه ] از دنیا برود یا اسلام را بپذیرد
[ در ابتدا سخن برخی از بزرگان را در این زمینه یادآور میشویم: ]
1 - شیخ در کتاب جزیه خلاف (مسأله 11) مینویسد: "در صورتی که با گذشت سال، جزیه بر ذمی واجب گردد و او بمیرد یا مسلمان شود، شافعی گوید جزیه از وی ساقط نیست، و ابوحنیفه میگوید ساقط است. اصحاب ما گویند: اگر مسلمان شود ساقط است، ولی در مورد مرگ چیزی نگفته اند.
ولی آنچه مبانی مذهب آن را اقتضا میکند این است که در صورتی که بمیرد از او ساقط نیست، زیرا حق بر وی واجب گردیده است و از ترکه او دریافت میشود؛ مالک نیز همین نظر را قائل شده است.