الاموال آن را از آن حضرت نقل کرده است.تذکره 439/1. خلاصه آنچه ابن قدامه یادآور شده این است که آنچه را عمر درباره برخی از قبایل عرب انجام داد و زکات آنان را علاوه نمود متعین است که بدان عمل شود، و آنچه از آنان میگرفت در حقیقت جزیه بود نه زکات؛ ظاهر سخن علامه - که خوانده شد - این بود که فقها بدین گونه که جزیه را به عنوان مالیات یا زکات دریافت کنند فتوی داده اند.
ما نیز این گونه اخذ جزیه را در صورتی که امام آن را به مصلحت بداند جایز میدانیم؛ ولی دلیلی بر تعین آن نیست. و صرف اینکه عمر در زمان خود با برخی از طوایف این گونه عمل کرد، این یک حجت شرعی نیست که در همه زمانها بتوان آن را الگو قرار داد.
در هر صورت همان گونه که گفته شده این جزیه است و زکات نیست. شافعی نیز همین را گفته است. پس از زنان و کودکان و دیوانگان و مانند آنها که جزیه از آنان ساقط است گرفته نمی شود و مصرف آن نیز مصرف جزیه است.
ماوردی در احکام السلطانیه میگوید: "اگر توافق کردند که به جای جزیه مالیات بیشتری بپردازند موافقت میشود، همان گونه که عمر با طایفه "تنوخ" و "بهرأ" و "بنی تغلب" در شام این گونه عمل کرد. از زنان و کودکان نیز گرفته نمی شود، چون که جزیه است و در مورد اهل فئ به مصرف میرسد و این مخالف زکاتی است که از زنان و کودکان گرفته میشود. و اگر بین زکات و جزیه جمع شد هر دو با هم گرفته میشود، و اگر به همین یک تنها اکتفا شد در این صورت جزیه است. در صورتی که در یک سال از یک دینار کمتر نباشد."منتهی 962/2. و ماوردی خود فردی شافعی مذهب است.
در هر صورت امر جزیه از نظر کمیت و کیفیت به امام مسلمانان واگذار شده است و در این مورد فرقی بین عرب و عجم و بنی تغلب و غیر بنی تغلب نیست. و متعین نیست
.jpg)
