آیت‌الله منتظری

در صحیحه محمد بن مسلم سابق الذکر آمده بود.

و این تابع مصلحتی است که برحسب زمان و مکان و محیط و شرایط امام آن را به مصلحت می‎داند، پس چنانکه برخی پنداشته اند برخلاف نظر اکثر فقهای اهل سنت حکم دائمی نیست که نتوان بجز آن رفتار نمود.

علامه در تذکره می‎نویسد: "مسأله: بنی تغلب بن وائل طایفه ای از عرب از قبیله ربیعة بن نزار بودند که در جاهلیت به نصرانیت گرویدند، و از اعراب دو قبیله دیگر نیز نصرانی شدند یکی "تنوخ" و دیگری "بهرأ"، و این سه قبیله از اهل کتاب محسوب می‎شدند که از آنان همانند دیگر اهل کتاب جزیه گرفته می‎شد. علی (ع) و عمر بن عبدالعزیز نیز از آنان جزیه می‎گرفتند، زیرا اینان اهل کتاب بودند و عموم ادله اخذ جزیه از اهل کتاب شامل اینان می‎گردید.

ابوحنیفه گوید: از آنان جزیه گرفته نمی شد بلکه از آنان مالیات بیشتری گرفته می‎شد. از هر پنج شتر آنان دو گوسفند و از هر بیست دینار یک دینار و از هر دویست درهم ده درهم، و از هر چیزی که باید یک بیستم زکات گرفته شود از آنان یک دهم، و از هر یک دهم یک پنجم از آنان گرفته می‎شد.

شافعی و ابن ابی لیلی و حسن بن صالح بن حی و احمد بن حنبل نیز همین نظر را دارند. زیرا عمر زکات را بر آنان دو برابر کرده بود.

ولی آنچه اینان گفته اند حکایت حال و نقل داستان گذشته است و نمی توان برای همیشه بدان استناد نمود، زیرا ممکن است در شرایطی مصلحت مسلمانان بر این بوده که با کیفیت نقل شده آزار اهل کتاب از مسلمانان دفع می‎شد، و نیز آنچه از آنان گرفته می‎شده به عنوان جزیه بوده است نه مالیات و زکات؛ و نیز ممکن است این شیوه بدینجا برسد که کمتر از یک دینار از آنان