صفحه ۱۸۸

این سخن نامفهومی است، زیرا روشن است که در این گونه مسائل نیت دخالتی ندارد، می‎توان آن را دو بخش از یک جزیه نامید و می‎توان به آن دو جزیه گفت، در صورتی که از همان ابتدا با رضایت امام و آنان بر چیزی توافق شده باشد. بله، روشن است که پس از انعقاد قرارداد بر هر یک از آنها دیگر تخلف از آن مشروع نیست و نمی توان جزیه دیگری از آنان گرفت. زیرا دریافت مال برخلاف مقتضای عقد، به اجماع فقها غیر جایز و خوردن مال مردم به شیوه نادرست (اکل مال به باطل) است."منتهی ‏966/2. ظاهرا فرمایش صاحب جواهر سخن درستی است، ادله سخن ایشان از مطالب گذشته روشن گردید. و ظاهرا زمین نیز هیچ گونه خصوصیتی ندارد، و می‎توان جزیه را بر اساس عمومات و اطلاقاتی که پیش از این از نظر خوانندگان گرامی گذشت بر چارپایان و ماشین ها و دیگر اموال و دارائی ها قرار داد.

مطلب پنجم: جواز اضافه کردن زکات اهل ذمه به عنوان جزیه

ما پیش از این در مبحث ثبوت جزیه بر اهل کتاب گفتیم که در نزد ما فرقی بین عرب یا عجم بودن آنان نیست. و باز گفتیم که متعین نیست جزیه به صورت سرانه باشد بلکه می‎توان بر اراضی یا بر هر دو به هر اندازه امام مصلحت بداند جزیه قرار داد. اکنون با توجه به آنچه گفته شد باید گفت: ممکن است همین جزیه را با علاوه کردن مالیات [خراج ] از آنان دریافت کرد و در آن صورت این جزیه است و مالیات نیست، و روایتی که از امام رضا (ع) نقل شده بود که عمر به عنوان جزیه مالیات بنی تغلب را علاوه نمود، بر همین معنا حمل می‎شود.

و بلکه بر همین معنا حمل می‎شود خمسی که از اراضی جزیه گرفته می‎شد، چنانکه

ناوبری کتاب