آیت‌الله منتظری

از این نظر هم باز گشته اند. ایشان در این مورد می‎نویسد: "و آیا امام می‎تواند از هر دو دریافت کند؟ شیخ در نهایه می‎گوید: نه. ابن حمزه و ابن ادریس نیز همین را می‎گویند. ابن جنید نیز جمع بین این دو را جایز دانسته، و این نظر ابوالصلاح است. و نظر درست تر نظر اول است.

دلیل ما آن چیزی است که ابن بابویه در روایت صحیحه از محمد بن مسلم روایت کرده است... و دیگران استدلال کرده اند که جزیه مقدار مشخصی ندارد، پس جایز است که بخشی را به صورت سرانه دریافت کند و بخشی را از زمینهایشان.

و پاسخ این است که نزاع بر سر تقسیم جزیه بر رؤوس و زمینها نیست، بلکه بر سر این است که آیا دو جزیه می‎تواند وضع کند یا نه، و اجمالا باید گفت این هم نظر بدی نیست."... قال: قلت لابی عبدالله(ع) ارأیت ما یأخذ هولاء من هذا الخمس من ارض الجزیة و یأخذ من الدهاقین جزیة رؤوسهم اما علیهم فی ذلک شئ موظف ؟ فقال: کان علیهم ما أجازوا علی انفسهم، و لیس للامام اکثر من الجزیة، ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسهم و لیس علی اموالهم شئ، و ان شاء فعلی اموالهم و لیس علی رؤوسهم شئ. فقلت: فهذا الخمس ؟ فقال: انما هذا شئ کان صالحهم علیه رسول الله(ص). (وسائل ‏114/11، ابواب جهاد عدو، باب 68، حدیث 2) . عبارت نهایه را ما پیش از این نقل کردیم، تصریح نشده بود که در ابتدا جمع جایز نیست، در مقنعه نیز در این زمینه ابراز نظری نشده بود و تنها به ذکر روایات این باب اکتفا کرده بود.عن الصدوق قال: قال الرضا(ع): ان بنی تغلب أنفوا من الجزیة و سألوا عمر أن یعفیهم، فخشی ان یلحقوا بالروم، فصالحهم علی ان صرف ذلک عن رؤوسهم و ضاعف علیهم الصدقة، فعلیهم ما صالحوا علیه و رضوا به الی ان یظهر الحق. (وسائل ‏116/11، ابواب جهاد عدو، باب 68، حدیث 6) . درباره صحیحه محمد بن مسلم نیز ما پیش از این مطالبی را یادآور شدیم.

در جواهر نیز در این باره مطالبی آمده که خلاصه آن این گونه است: "همانا قرارداد ذمه چیزی است و اندازه جزیه چیزی دیگر، قرارداد ذمه عبارت است از تعهدی که به اهل ذمه داده می‎شود که با امنیت در سرزمینهای اسلامی سکونت کنند و در مقابل جزیه بپردازند، و اندازه آن نیز به نظر امام است در هر سال به آن اندازه که از نظر کمیت و کیفیت صلاح بداند، و او از همان ابتدا می‎تواند جزیه را بر رؤوس یا زمینها یا چیزی دیگر و یا بر همه آنها قرار دهد. و ظاهر کتاب مختلف این است که می‎توان جزیه را بر هر دو تقسیم کرد، ولی نزاع بر سر این است که آیا می‎توان دو جزیه کامل از یک نفر دریافت کرد یا نه، ولی