آیت‌الله منتظری

کرد که جزیه از سرانه آنان برداشته شود و در عوض مالیات دو برابر بپردازند.

پس بر آنان است که آنچه را بر آن مصالحه کرده اند و بدان رضایت داده اند بپردازند، تا آنگاه که حق آشکار شود."جواهر ‏249/21. ظاهر این خبر این است که در زمان صلح و تقیه، ملاک همان چیزی است که بر آن مصالحه کرده و بدان رضایت داده اند، و مقدار مشخصی برای آن متعین نیست.

البته از این روایت استفاده می‎شود که این یک حکم ثانوی و مقطعی است نه یک حکم اولی و همیشگی. و در اینجا نکته ای است شایان توجه.

مرحوم علامه در منتهی جواز جمع را تقویت کرده و گفته است: "امام مخیر است که جزیه قرار دهد اگر بخواهد بر سرهای آنان (به صورت سرانه) و اگر بخواهد بر زمینهایشان. و آیا جایز است بر هر دو قرار دهد، بدین گونه که مقداری سرانه بگیرد و مقداری از زمینهایشان ؟ دو شیخ [شیخ طوسی و شیخ مفید] و نیز ابن ادریس گفته اند: جایز نیست، بلکه از یکی از آنها می‎تواند دریافت کند. و ابوالصلاح گفته است: از هر دو می‎تواند دریافت کند، و به نظر من این نظر درست تر است.

دلیل ما این است که طبق آنچه ما پیش از این گفتیم برای جزیه حداقل و حداکثری مشخص نشده است و مقدار آن به نظر امام واگذار شده است، از این رو وی می‎تواند به صورت سرانه یا از زمینهایشان دریافت کند، همان گونه که جایز است چیزی را که امسال به صورت سرانه می‎گرفته سال بعد دو برابر کند، و این با اظهار انقیاد آنان مناسب تر است."محمد بن مسلم قال: سألته عن اهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دماءهم و اموالهم ؟ قال: الخراج و ان أخذ من رؤوسهم الجزیة فلا سبیل علی ارضهم، و ان اخذ من ارضهم فلا سبیل علی رؤوسهم. (وسائل ‏114/11، ابواب جهاد عدو، باب 68، حدیث 3) . ولی هم ایشان در جهاد مختلف، خلاف این را گفته است؛ اگر چه در پایان کلامشان