صفحه ۱۸۳

عدم منع قرار دادن جزیه بر هر یک از دو امر] و عموماتی که در کتاب و سنت آمده است [ که صرفا بیانگر این است که باید جزیه بپردازند و سرانه و غیر سرانه آن متعین نشده ] و نیز روایت به خصوصی که در این زمینه رسیده و هر یک از این دو را جایز دانسته است، هیچ اشکالی در مسأله نیست."نهایه 193/. و در ذیل فرمایش محقق [ صاحب شرایع ] که می‎فرماید: "و این به قواعد فقهی نزدیکتر است" می‎نویسد: "نزدیکتر است به اصول مذهب و قواعد فقهی شیعه، و از آن جمله آنچه سابقا شنیدی که برای جزیه اندازه ای مشخص نشده و از نظر کمیت و کیفیت اندازه آن با امام است، که مقتضای اصل [ اصل عدم تقیید] و جز آن نیز همین است، و بلکه همین مناسب است با اظهار انقیاد آنان، و دلیل بر مشروعیت آن نیز ادله ای است که دلالت دارد بر اینکه عقود و قراردادها باید بر اساس تراضی طرفین باشد، و دلایل دیگری که در این مسأله هست."مبسوط ‏38/2.

[ روایات مورد استناد در قرار دادن جزیه بر زمین ]

و بر جواز قرار دادن جزیه بر زمین علاوه بر اجماعی که در خلاف ادعا شده و نیز عمومات کتاب و سنت، روایات زیر اجمالا دلالت دارد:

1 - صحیحه محمد بن مسلم که گفت: "از آن حضرت در مورد اهل ذمه پرسیدم که چه چیز باید بپردازند تا جان و اموالشان محفوظ باشد؟ فرمود باید مالیات [خراج ]بپردازند، اگر از افراد آنان جزیه گرفته شد بر زمینهایشان چیزی نیست، و اگر از زمینهایشان گرفته شد دیگر

ناوبری کتاب