بلکه زمین طبق قرارداد از اراضی خراجیه باقی میماند. دلیل ما اجماع فرقه [امامیه ] و روایات آنان است."عن مصعب بن یزید الاءنصاری قال: استعملنی أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (ع) علی أربعة رساتیق المدائن: البهقباذات و نهر سیر (شیر خ. ل) (بهر سیر - فتوح البلدان) . و نهر جویر و نهر الملک، و أمرنی أن أضع علی کل جریب زرع غلیظ درهما و نصفا، و علی کل جریب وسط درهما، و علی کل جریب زرع رقیق ثلثی درهم، و علی کل جریب کرم عشرة دراهم، و علی کل جریب نخل عشرة دراهم، و علی کل جریب البساتین التی تجمع النخل و الشجر عشرة دراهم. و أمرنی أن ألقی کل نخل شاذ عن القری لمارة الطریق و ابن السبیل و لا آخذ منه شیئا. و أمرنی أن أضع علی الدهاقین الذین یرکبون البراذین و یتختمون بالذهب علی کل رجل منهم ثمانیة و أربعین درهما، و علی أوساطهم و التجار منهم علی کل رجل منهم أربعة و عشرین درهما، و علی سفلتهم و فقرائهم اثنی عشر درهما علی کل انسان منهم. قال: فجبیتها ثمانیة عشر ألف ألف درهم فی سنة ." (وسائل 115/11، ابواب جهاد عدو، باب 68، حدیث 5) .
2 - در نهایه آمده است: "امام مخیر است جزیه را بر کسانی که بر آنان واجب است، بر افراد یا بر زمینهای آنان قرار دهد. پس اگر بر افراد آنان قرار داد دیگر نباید از زمینهای آنان چیزی بگیرد، و اگر از زمینها گرفت نباید سرانه چیزی دریافت کند."فتوح البلدان 270/. ظاهرا مراد ایشان از اینکه میفرمایند: اگر بر افراد فقط یا بر زمینها فقط قرار داده شد نمی توان از آن تخلف کرد، در صورتی است که در قرارداد ذمه قید شده باشد، نه اینکه از همان ابتدا نمی توان روی هر دوی اینها جزیه قرار داد. و از اقسام قضیه منفصله، قضیه "مانعة الخلو" است که منافاتی با جواز جمع آن ندارد. [ رفع جزیه هم از زمین و هم از افراد جایز نیست ولی جمع آن بلااشکال است.]
3 - در کتاب مبسوط آمده است: "برای جزیه حد محدود و اندازه معینی نیست، بلکه امام آن را بر زمینها یا بر افراد آنان قرار میدهد به اندازه توان مالی آنان به آن اندازه که اظهار انقیاد و اطاعت کنند."عن امیرالمؤمنین (ع): "أنه جعل علی أغنیائهم ثمانیة و أربعین درهما، و علی أوساطهم أربعة و عشرین درهما، و جعل علی فقرائهم اثنی عشر درهما." و کذلک صنع عمر بن الخطاب قبله و انما صنعه بمشورته (ع). (وسائل 116/11، ابواب جهاد عدو،، باب 68، حدیث 8) .
4 - در شرایع آمده است: "جایز است آن را بر افراد یا زمینها وضع کند ولی جمع بین هر دو جایز نیست، و برخی گفته اند جایز است، و این به قواعد فقهی نزدیکتر است."خلاف 241/3.
5 - در جواهر ذیل جمله اول آمده است: "من هیچ گونه اختلافی در این مسأله نیافته ام، و بلکه با توجه به اصل [اصل
.jpg)
