صفحه ۱۸۱

در هر صورت دستورات پیامبرخدا (ع) و امیرالمؤمنین (ع) در زمان خودشان در موارد بخصوص که مقدار مشخصی را قرار داده اند در این معنا ظهور ندارد که این مقدار برای همه زمانها و همه شهرها و کشورها متعین است. بدیهی است که این گونه امور تابع تعبد محض نیستند، بلکه مصالح مسلمانان و دولت اسلامی در آن ملاحظه می‎شود، و صحیحه زراره بر این دلالت داشت که جزیه به جای کشته شدن یا به بردگی گرفته شدن شخص است، پس این گونه نیست که اندازه مشخص داشته باشد، همانند اجرت [که اندازه مشخصی ندارد].

از سوی دیگر از صحیحه ای که اصحاب به آن عمل کرده اند که با اجماع منقول و شهرت به دست آمده تأیید می‎شود نیز نمی توان دست برداشت.

مطلب چهارم: در اینکه امام یا نمایندگان او می‎توانند جزیه را

بر افراد یا زمینها یا هر دو قرار دهند.

[ دیدگاه فقها در مسأله ]

1 - شیخ در کتاب جزیه خلاف (مسأله 17) می‎نویسد: "جایز است امام با مردم مصالحه کند، بدین گونه که جزیه را بر زمینهای آنان بدان گونه که صلاح می‎داند قرار دهد، و هنگامی که مسلمان شدند جزیه از آنان ساقط می‎گردد و باید ده یک حاصل زمین را به عنوان زکات بپردازند. همین مطلب را شافعی نیز گفته است مگر اینکه او مقید کرده است که باید چیزی برابر حداقل جزیه و بالاتر از آن باشد.

ابوحنیفه گفته است: به زمین نمی توان اکتفا کرد و باید جزیه سرانه هم بر آن علاوه شود. و هنگامی که مسلمان شدند باز جزیه از اراضی آنان ساقط نمی شود

ناوبری کتاب