در هر صورت دستورات پیامبرخدا (ع) و امیرالمؤمنین (ع) در زمان خودشان در موارد بخصوص که مقدار مشخصی را قرار داده اند در این معنا ظهور ندارد که این مقدار برای همه زمانها و همه شهرها و کشورها متعین است. بدیهی است که این گونه امور تابع تعبد محض نیستند، بلکه مصالح مسلمانان و دولت اسلامی در آن ملاحظه میشود، و صحیحه زراره بر این دلالت داشت که جزیه به جای کشته شدن یا به بردگی گرفته شدن شخص است، پس این گونه نیست که اندازه مشخص داشته باشد، همانند اجرت [که اندازه مشخصی ندارد].
از سوی دیگر از صحیحه ای که اصحاب به آن عمل کرده اند که با اجماع منقول و شهرت به دست آمده تأیید میشود نیز نمی توان دست برداشت.
مطلب چهارم: در اینکه امام یا نمایندگان او میتوانند جزیه را
بر افراد یا زمینها یا هر دو قرار دهند.
[ دیدگاه فقها در مسأله ]
1 - شیخ در کتاب جزیه خلاف (مسأله 17) مینویسد: "جایز است امام با مردم مصالحه کند، بدین گونه که جزیه را بر زمینهای آنان بدان گونه که صلاح میداند قرار دهد، و هنگامی که مسلمان شدند جزیه از آنان ساقط میگردد و باید ده یک حاصل زمین را به عنوان زکات بپردازند. همین مطلب را شافعی نیز گفته است مگر اینکه او مقید کرده است که باید چیزی برابر حداقل جزیه و بالاتر از آن باشد.
ابوحنیفه گفته است: به زمین نمی توان اکتفا کرد و باید جزیه سرانه هم بر آن علاوه شود. و هنگامی که مسلمان شدند باز جزیه از اراضی آنان ساقط نمی شود